اقتراح بتشريع جديد يمنع الأجنبيات من العمل في مصر

تقدم خمسة نواب باقتراح تعديل تشريعي عاجل في قانون العمل الموحد بهدف وقف زحف الأجنبيات علي سوق العمل في مصر عبر طرق ملتوية وعلي رأسها الزواج من شباب مصريين.
وينص التعديل المقترح الذي قدمه النواب: الحسيني أبو قمر والرفاعي حمادة وأحمد عبد القادر ود. جمال زهران ومحسن راضي علي خطر تشغيل الأجنبيات دون تصريح عمل معتمد من وزارة القوي العاملة وبعد الحصول علي موافقة الجهات الأمنية علي أن يتم تجديد هذه التصاريح سنويًا كما ينص مشروع القانون علي إلغاء الاستثناءات والثغرات التي تلجأ إليها الأجنبيات، ومنها الزواج من شباب مصريين.
وأكد النواب أن هناك احصائيات كثيرة تشير إلي اتساع ظاهرة زواج الأجنبيات من مصريين خاصة النساء القادمات من دول جنوب شرق آسيا وروسيا وبعض الدول الأفريقية بما يضمن لهن الاقامة والعمل في مصر دون الحاجة إلي استصدار تصاريح عمل الأمر الذي بات يهدد بتفاقم أزمة البطالة بين الفتيات المصريات الراغبات في العمل حيث تتركز أعمال الأجنبيات في "الخدمة" بالمنازل والتمريض والرقص في ملاهي الدرجة الثالثة. وطالب النواب الحكومة بضرورة تقديم إحصائية كاملة عن عدد الأجنبيات العاملات في مصر، وطبيعة المهن التي ينخرطن فيها ومدي قانونية إقامتهن في مصر. وأكد النواب أن عمل الفلبينيات أو الصينيات بوجه خاص في مستشفيات القطاع الخاص أهدر فرص عمل حقيقية كانت متاحة للمصريات من خريجي مدارس التمريض والمعهد العالي للتمريض رغم خبرتهن في مجال تخصصهن وإثبات نجاحهن في أسواق العمل العربية.
وكانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة قد أبلغت لجنة القوي العاملة في مجلس الشعب إصدارها قرارًا بمنع 20 ممرضة فلبينية من العمل كممرضات في المستشفيات الخاصة ورفضت منحهن تراخيص مزاولة العمل، وطالبت السلطات المختصة بترحيلهن فورا.
وكانت 24 ممرضة فلبينية قد قدمن إلي القاهرة خلال الشهرين الاخيرين ونجح اربع منهن في الحصول علي ترخيص بعد زواجهن من شبان مصرين