د. محمد البلتاجي يكتب: تفاصيل ما جرى في جلسة «الرصاص» التي كشفت الحزب الوطني

مساعد وزير الداخلية أكد أن القانون أعطي الحق للشرطة في استخدام الرصاص ضد المتظاهرين رغم أنه يتحدث عن قانون صدر خلال الاحتلال الإنجليزي وتمت بناء عليه مجزرة كوبري عباس
النواب يحاولون تهدئة البلتاجي
شاهد العالم كله من خلال الإعلام المسموع والمرئي والمقروء كيف تعاملت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء 6 أبريل مع مجموعة من الشباب العزل لا يزيدون علي مائتي شاب أرادوا أن يعبروا عن رفضهم حالة الانسداد (ويتقدموا بمطالبهم من أجل التغيير والإصلاح) وذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، فإذا بهم يتعرضون للمطاردة والملاحقة والسحل والضرب والاعتقال الذي لم تسلم منه الفتيات!!
ولما كنت (ومعي النائبان د. حمدي حسن ود.جمال زهران) علي مرأي ومسمع من بعض هذه الوقائع - حيث كنا يومها في انتظار الشباب أمام البرلمان- فقد تقدمنا ببيانات عاجلة (ومعنا الزميل الأستاذ حمدين صباحي) للسيد رئيس مجلس الشعب لمناقشة هذه الانتهاكات والتجاوزات علي حقوق التعبير والتظاهر وما ترتب علي ذلك من صور تسيء لسمعة مصر.
رفض السيد رئيس المجلس إلقاء البيانات العاجلة تحت قبة المجلس وأحالها للجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
حضرت مع عديد من رموز القوي السياسية المصرية يوم الثلاثاء 13 أبريل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي ضد الانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين يوم 6 أبريل وتقدمت مع عدد من هذه الرموز ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في هذه الوقائع.
عقدت جلسة للاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي(لمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب الأربعة ضد وزارة الداخلية) صباح الأحد 18 أبريل، وفوجئت بحشد كبير من نواب الحزب الوطني يحضرون الاجتماع!!! (ووقفت مع الزميلين حمدي حسن وحمدين صباحي نؤكد أن هذا الشباب تحرك بشكل سلمي للتعبير بشكل دستوري عن مطالب مشروعة ومشرفة (انحصرت في المطالبة بتعديل المواد الدستورية 76، و77، و88، ووقف العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل يقضي علي تزوير الانتخابات) وأكدنا أن الأجهزة الأمنية ارتكبت العديد من المخالفات الدستورية والقانونية تستوجب المساءلة.
تحدث السيد مساعد وزير الداخلية فذكر وسط حديثه أن القانون أعطي الحق للشرطة في استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، وهو ما لم تفعله الشرطة (طبعا يتحدث السيد اللواء عن قانون صدر تحت الاحتلال الإنجليزي لمصر في عام 1923 وتمت بناء عليه مجزرة كوبري عباس في فبرابر 1946).
فوجئنا بالسادة النواب (نشأت القصاص، وأحمد أبو عقرب، ومحمود خميس، ورجب حميدة، وعبد الرحمن راضي) يأخذون الكلمة ليس فقط للدفاع عن الداخلية وتبرير موقفها في الحدث محل المناقشة، لكن ليتباري كل منهم في تحريض الأجهزة الأمنية (والحديث موجه للسيد مساعد وزير الداخلية) علي استخدام أقصي صور العنف ضد المتظاهرين وأخذوا يرددون علي مسامعنا:
(لو قدمت استجوابًا لوزير الداخلية لقدمته حول الحنية الزايدة في التعامل مع متظاهري 6 أبريل الخارجين علي القانون وأقول له - اضرب بالنار علي طول بلاش خراطيم المياه).
(أعيب علي الداخلية أنها لا تعمل القانون ولا تستخدم الرصاص؟ هل نريد أن نحرق وطنا كاملا ولا يسقط العشرات... هناك أيد خفية تضع أيديها في أيد نجسة من الشيوعيين والذين لا يركعون لله ركعة ويهدفون لإحداث فوضي خلاقة وشرق أوسط جديد).
(دول شوية صيع- متمردين- خونة- عملاء- مأجورين- متمولين من الخارج).
(أطالب الداخلية بالكف عن اللين، لا بد من الضرب بيد من حديد).
وقفت أمام اللجنة أؤكد أن محاولة تشويه صورة الحركة الوطنية والشوشرة علي مطالب التغيير والإصلاح وتعميم الاتهامات بالتخوين والعمالة والتمويل الخارجي أمر مرفوض، وطالبت من لديه وقائع بالخيانة والعمالة والتمويل (خارج إطار الدستور والقانون) ألا يتكتم عليها وأن يتجه بها للنائب العام مباشرة، أما مهاجمة المساعدات الأجنبية - المعلومة للحكومة - إذا كانت في خدمة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والسكوت عن المساعدات الأجنبية إذا كانت في خدمة الخصخصة وتوصيات صندوق النقد الدولي فهو كيل بمكيالين.
أثناء الحديث عن التمويل والمساعدات دار بيني والنائب أحمد أبو عقرب مشادة شديدة لا أقف عندها كثيرا الآن - حيث إنه قام أمام اللجنة واعتذر وأعلن أنه لم يكن يقصدني بهذه الاتهامات (التي كانت تبدو أمام الجميع وكأنه يقول لي أنتم متمولون من الخارج).
أنهي السيد إدوارد غالي رئيس اللجنة المشتركة الاجتماع، ولم ينس أن يشيد بدور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين وأنها لم تتدخل إلا بعد أن اعتدي عليها المتظاهرون وقذفوها بالحجارة مما أدي لإصابة بعض رجال الشرطة (وهذا الكلام لم تقل به الداخلية نفسها في بيانها الرسمي حول تظاهرات 6 أبريل).
شاركت مساء اليوم نفسه - 18 أبريل - في العديد من اللقاءات الفضائية علي قناة «أوربت» (برنامجي علي الهواء، والقاهرة اليوم) والمحور(برنامج 90 دقيقة) وعرضت وجهة نظري في الأحداث، وفي التصريحات الخطيرة واستمعت بأذني للنائب نشأت القصاص في هذه البرامج، وفي برنامجي (العاشرة مساء، ومن قلب مصر) وهو يؤكد ويكرر بلسانه:
(الخارج علي القانون ينضرب بالرصاص).
في إجابة علي سؤال صريح (هل قلت إن الشرطة يجب أن تضرب المتظاهرين بالنار؟) فقال: (فاكريني ح أقول ما قلتش، لا أنا قلت..) وقال: (عندما يخرجون علي النظام ويحتكون بالشرطة الرد حيكون إيه...).
(قلت بالحرف الواحد اللي يرمي حجر علي عسكري مصري شرطة أو جيش مفروض ينضرب بالنار).
صباح الاثنين والثلاثاء خرجت كل الصحف وكتب أكثر أصحاب الأعمدة والكتاب يهاجمون نواب الرصاص وشعر الجميع أن الحزب في ورطة وفضيحة جديدة تضاف لقائمة الفضائح التي لم تجف بعد بسبب نوابه (نواب القمار والموبايلات المهربة ونواب السمسرة في علاج نفقة الدولة والنواب الذين تسولوا من الوزراء وظائف لأنفسهم في البترول والكهرباء أثناء نيابتهم عن الشعب، ونواب الرشاوي ونواب قتل المصريين بأكياس الدم الملوثة أو في العبارات غير الصالحة، فضلا عن نواب سي ديهات فتيات الليل أو نواب سوزان تميم). وليس من المصادفة أن كل هؤلاء النواب بلا استثناء نواب عن الحزب الوطني الديمقراطي كما كان أسلافهم (نواب القروض ونواب المخدرات ونواب التهرب من التجنيد ونواب سميحة).
ظهر الثلاثاء حضر أمام المجلس العشرات من شباب 6 أبريل مع عدد من الرموز السياسية وعدد من نواب الإخوان والمستقلين في وقفة احتجاجية كان عنوانها (اضربونا بالرصاص) واستمرت الوقفة أكثر من ساعتين ووقفت القيادات الأمنية علي بعد أمتار ولم تستدع قوات الأمن المركزي ولا القوات الخاصة -ذات الملابس المدنية- التي شاهدناها يومي 6 أبريل، و13 أبريل. وردد الشباب هتافاتهم في إصرار وتحد، ثم انصرفوا دون أن يتعرض لهم أحد، ولم تحدث الوقفة ولا الهتافات قلباً لنظام الحكم (كما قال السيد النائب محمود خميس) ولا فوضي خلاقة (كما قال السيد النائب رجب هلال حميدة).
لم أكمل الوقفة الاحتجاجية بسبب بدء الجلسة العامة بالمجلس) الموقر (وكنت قد اتفقت مع عدد من الزملاء علي أن نتقدم بطلب للمناقشة العامة يضاف لجدول أعمال الجلسة حول (ما إذا كانت مطالبة نواب الحزب الحاكم للداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين سياسة جديدة للحزب الحاكم أم خطايا لنواب يجب محاسبتهم عليها (دخلت الجلسة لتقديم طلب المناقشة العامة ففوجئت بالسيد رئيس المجلس، وقد أعطي الكلمات للسادة نواب الرصاص واحداً بعد الآخر لا ليعتذروا ولكن ليقفوا في استخفاف بعقولنا واستهبال ينكرون كل ما حدث منهم فيقف النائب القصاص ليقول: (لا يمكن لنائب بمجلس الشعب أن يطالب بعقاب الشعب وإطلاق الرصاص عليه- لم أكن أظن أن يساء تأويل حديثي إلي الحد الذي صورته وسائل الإعلام!!!- حديثي عن الرصاص هو الحالة القانونية في الدفاع عن النفس - أقصد رصاص الشيكولاتة والبمبوني)!!!
ويقف النائب عبد الرحمن راضي ليقول: (نحن نواب الحزب الوطني، حزب الحرية والديمقراطية لا يصدر عنا هذا الكلام!!!) وهكذا قال رجب حميدة من قبلهما وأحمد أبوعقرب من بعدهم وانضم إليهم مدافعان جديدان (علي عطوة وجمال الزيني) تحدثا عن نواب المعارضة باعتبارهم نواب الفتنة الذين حرضوا الصحافة والفضائيات والجماهير علي نواب الوطني المحترمين!!!. وهكذا أصبحت الصحف والفضائيات والكتاب والمعلقون هم المتهمون بالتحامل علي السادة نواب الحزب الوطني المظاليم الأبرياء!!!
والعجيب أن السيد رئيس المجلس أعطاهم الفرصة كاملة ليقولوا ما شاءوا بل أخذ يؤكد هو الآخر أن هناك سوء فهم وأن نواب الحزب الوطني لم يقصدوا طبعا أن يقولوا إن المظاهرات تضرب بالنار.
طلبنا الكلمة من السيد رئيس المجلس فرفض بشدة وبحدة، رغم أننا أصحاب الحق في الشكوي مما حدث في اجتماع اللجنة المشتركة التي انعقدت بناء علي طلبنا نحن من أجل محاسبة الداخلية علي تجاوزاتها في حق المواطنين فإذا بالنواب يوصون الشرطة بضرب النار علي المتظاهرين والتوقف عن «الحنية الزايدة».
وقف النائب حسين إبراهيم «إخوان» يؤكد للسيد رئيس المجلس أن من حق الحزب الوطني أن يتراجع ويعتذر ويصحح ما صدر علي لسان نوابه، ولكن ليس من حقه أن ينكر حقيقة ما حدث، ووقف النائب سعد عبود «الكرامة» يؤكد أن المنصة غير محايدة، إذ هي تعطي الكلمة لطرف دون طرف. وقف نواب الإخوان في إصرار يرفضون أداء رئيس المجلس المنحاز لغير الحقيقة ويقولون له إن نواب الرصاص أكدوا مطالبتهم بضرب المتظاهرين بالنار في وسائل الإعلام، ورفض السيد رئيس المجلس تماما إعطاءنا الفرصة للتعليق علي الموقف والشهادة بما حدث وقال إنه يطلب من الأمانة العامة تفريغ شريط الجلسة وأنه سيعرض محتواه علي اللجنة التشريعية) تذكرت ما تم في تفريغ شريط جلسة رفع الحذاء حين اختفت أحط ألفاظ السب التي سمعناها بآذاننا من النائب القصاص (هو هو) وبقي حذاء أشرف بدر الدين الذي كان رد فعل علي بذاءات القصاص، فتم معاقبة أشرف بدر الدين بالحرمان من المجلس وشطبت جريمة القصاص من المضبطة، وتذكرت تفريغ سيديهات نائب فتيات الليل إذ لم يثبت التفريغ شيئا له علاقة بالإساءة لكرامة المجلس وهيبته بدليل أن اللجنة اكتفت بتوجيه اللوم للنائب إياه.
بمناسبة كرامة المجلس وهيبته وقف بعض نواب الحزب الحاكم يحرضون رئيس المجلس علينا أثناء كلماتهم قائلين له إن هناك نوابًا - يقصدوننا - شاركوا شباب 6 أبريل وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس - فوقف السيد رئيس المجلس يعلن مهددًا: (أي نائب سيشارك في أعمال خارجة عن القانون سوف يحاسب عليها ولا حصانة له، وأن أفعال النائب خارج المجلس سوف يحاسب عليها داخل المجلس ما لم يحافظ علي هيبة وكرامة المجلس!!!).
حتي اللحظة لم يصدر عن الحزب ولا عن المجلس قرار بشأن محاسبة نوابه علي هذه التصريحات التي أفزعت الرأي العام وصارت تمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي (باستثناء تصريحات مقتضبة للسيد صفوت الشريف والسيد جمال مبارك)، ولكن السؤال الأهم متي يجري الحزب الوطني مراجعة فكرية وسلوكية توقف مسلسل البلطجة: ليس فقط الذي عبر عنه نوابه تحت قبة البرلمان بل الذي يمارسه الحزب وحكومته بالفعل في الحياة المصرية - وإليكم عينة من شواهده:
9 أبريل 2002: قتل محمد السقا (الطالب بجامعة الإسكندرية) بالرصاص، لاشتراكه في مظاهرة طلابية للتنديد بالعدوان الصهيوني وبزيارة السيد كولن باول لمصر في هذا التوقيت.
6 مايو 2005: قتل الأستاذ (طارق غنام) بالغاز الكثيف أثناء مشاركته في مظاهرة الإصلاح التي انطلقت في مدينة طلخا بالمنصورة للتعبير عن رفض تعديل المادة 76 علي النحو الذي تم.
25 مايو 2005 (يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 إياها): الاعتداء علي المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والتحرش العنيف بالصحفيات علي يد البلطجية علي مسمع ومرأي من قيادات الحزب الوطني.
نوفمبر 2005 (المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية): أقسام الشرطة تخرج البلطجية والمسجلين خطرًا وأصحاب السوابق للتصدي ومنع الناخبين بالقوة من التصويت لمرشحي الإخوان لتكون النتيجة إلي جانب تزوير إرادة الناخبين (14 قتيلاً غير العشرات ممن فقدوا أعينهم نتيجة الرصاص المطاطي)..
22 نوفمبر 2006: مجزرة جامعة عين شمس الأولي (والاعتداء الواسع علي الطلاب) بسبب احتفالهم بتشكيل الاتحاد الحر بمشاركة طلابية واسعة أكدت تزوير الانتخابات الرسمية.
24 أكتوبر 2007: اقتحام البلطجية لحرم جامعة عين شمس حاملين الشوم والسنج وعبوات المولوتوف (علي مرأي ومسمع من رئيس وقيادات الجامعة) لتأديب الطلاب الذين قاموا بمسيرة احتجاج علي استبعادهم وشطبهم من الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بلا مبرر مقبول.
مارس 2008 وبمناسبة فتح باب الترشيح لانتخابات المحليات -التي أجريت في 8 أبريل 2008-: تكوين هيكل إداري لمنع المرشحين من تقديم أوراق الترشيح توزعت أدواره بين (البلطجية، وأفراد أمن الدولة، وموظفي الإدارة المحلية) وقام هذا الثالوث بكل الوسائل غير المشروعة (خطف المرشحين، واعتقال المرشحين وأنصارهم، ورفض استلام أوراق الترشيح بل والحيلولة دون وصول المرشحين لمكاتب تسليم الأوراق) وكانت المحصلة التي أثبتها القضاء الإداري هي عجز المرشحين في كل القطر المصري عن تقديم أوراقهم، ليحصد الحزب الوطني 52000 مقعد مجالس محلية بالبلطجة.
2008-2009-2010 حيث لا تزال أحداث البلطجة ضد الطلاب في مختلف الجامعات (المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - المنصورة - الزقازيق - حلوان - قناة السويس.. وغيرها): تلك البلطجة التي بلغت حد التحرش الجنسي بالطلاب وخطفهم من الحرم الجامعي وأخذ أهلهم رهائن لحين عودتهم، فضلا عن الفصل التعسفي والحرمان من الامتحانات، وكل هذا بسبب قيام الطلاب بحملات توعية تحت عنوان (راقي بأخلاقي!!!) (ومن أحياها!!!...) (نصرة الأقصي!!!) و(الأقصي ينادي)..
هذه عينة قليلة من وقائع البلطجة السياسية التي مورست بالفعل بصرف النظر عن تصريحات نواب الوطني أو تعقيبات قياداته، أقدمها ليعرف القارئ لماذا يطلب الحزب الوطني استمرار حالة الطوارئ ويطالب بتمديدها (مائة سنة قادمة كما قال نوابه).