مفاجأة.. مساعد وزير الداخلية استند إلي قانون صدر عام 1923 للسماح لقوات الاحتلال الإنجليزي بضرب المتظاهرين

أكد أعضاء في مجلس الشعب أن اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية استند في رؤيته بأحقية الشرطة في اطلاق الرصاص علي المتظاهرين علي القانون الصادر في سنة 1923 الذي تم تشريعه في عهد الاحتلال الانجليزي الذي طبقه في فض مظاهرة الطلبة علي كوبري عباس وأكدوا أن التلويح بتفعيل هذا القانون يؤكد اننا نعيش في ظل احتلال النظام الفاسد.
وانتقدوا عدم احالة النواب الذين حرضوا الشرطة علي قتل المتظاهرين الي لجنة القيم وفصلهم من مجلس الشعب لأن هذا يعد تحريضا علي القتل يعاقب القانون مرتكبه بالسجن ثلاث سنوات.
واكد الدكتور حمدي حسن نائب "الاخوان" أن القانون الصادر في لسنة 1923 تم تشريع في العهد الملكي مجاملة للاحتلال الانجليزي مؤكدا أن حديث مساعد وزير الداخلية يؤكد انهم يتعاملون معنا بصفة المحتل.
وأوضح حمدي حسن أنه رغم تحذيرات اطلاق النار علي المتظاهرين فإن كل القوي السياسية سوف تخرج في مظاهرة سلمية من مسجد عمر مكرم يوم 2 مايو القادم وتتجه الي مجلس الشعب احتجاجا علي دعوة نواب اطلاق الرصاص مؤكدا أنه تم اخطار الامن بهذه المظاهرة.
واضاف أن ما قاله مساعد وزير الداخلية من أن الامن رفض مظاهرة 6 ابريل غير قانوني لأن الامر يتطلب الاخطار فقط وليس من حق الداخلية الموافقة أو الرفض.
وقال النائب مصطفي بكري إن دعوة اطلاق الرصاص تعيدنا الي عهد الاحتلال وتفعيلا للقانون الذي تم تشريعه في عهد الاحتلال وهذا فضيحة في حق مجلس الشعب.
واكد جمال زهران أن النظام اصبح يساوي الاحتلال الانجليزي رغم أن القانون اباح التظاهر وما قام به اللواء حامد راشد استحضار قوانين قديمة من عهد الاحتلال الانجليزي.
وقال أحمد أبوبركة إنه يتعجب من عدم احالة النواب الذين سبوا الدين ودعوا لاطلاق الرصاص علي المواطنين الي لجنة القيم في حين تمت احالة النائب ثروت اسماعيل لمجرد أن قال إن الحكومة باعت الشعب في سوق النخاسة.