بدأ عدد من مواطنى شمال سيناء حملة لجمع توقيعات تطالب بمحاسبة النائب نشأت القصاص وإسقاط عضويته من مجلس الشعب بسبب مطالبته بإطلاق النار على المتظاهرين، فيما لجأ عدد آخر من الناشطين السياسيين لتحرير محاضر ضد النائب والحزب الوطنى. قال علاء الكاشف، المنسق الإعلامى للجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء، إن أعضاء فى حزبى التجمع والكرامة حاولوا تحرير محاضر جنائية ضد النائب إلا أن ضباطاً بقسم ثان العريش رفضوا، لذا قررت اللجنة التقدم ببلاغ إلى المحامى العام بشمال سيناء ضد النائب ووزير الداخلية لرفض قسم ثان تحرير محاضر، لافتاً إلى أن اللجنة دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مسجد الرفاعى بالعريش بعد صلاة الجمعة المقبلة تحت عنوان «دعوة قوى الأمن للحضور لضرب المعارضين بالنار» وطالبت بالقبض على نشأت القصاص بتهمة التحريض على القتل. ورفض الدكتور أمين الشوربجى، أمين الحزب الوطنى بالمحافظة، ويسرى جاسر أمين التنظيم التعقيب على مطالبة النائب بإطلاق النار على المتظاهرين. وعلى صعيد متصل، أدان «تحالف المصريين الأمريكيين» بالولايات المتحدة مطالبة النائب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. واستنكر المهندس محمود الشاذلى، رئيس التحالف «صمت» الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على هذا التحريض، خاصة أنه «رجل القانون وراعى حرية التعبير تحت قبة المجلس».
وقفة احتجاجية وعلى نفس الصعيد، نظم نحو 150 شخصاً من أعضاء الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين والنواب المستقلين ونشطاء من حركات كفاية وشباب 6 أبريل ومصريات مع التغيير، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، أمس، تحت شعار «هنتظاهر واضربونا بالرصاص» طالبوا خلالها الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، برفع الحصانة عن نائبى الحزب الوطنى نشأت القصاص وأحمد أبوعقرب بعد تحريضهما على ضرب المتظاهرين بالرصاص، كما طالبوا بالسماح للقوى السياسية بتنظيم مسيرة سلمية من مسجد عمر مكرم بالتحرير إلى شارع مجلس الشعب، مع بداية دورة الانعقاد الجديدة فى 3 مايو المقبل حتى يثبت المسؤولون حسن نواياهم مع المتظاهرين. وردد المشاركون فى الوقفة «أهلاً أهلاً بالرصاص إحنا فتحنا صدورنا خلاص» و«الأعداد بتزيد بتزيد وإحنا عزيمتنا حديد فى حديد» و«ضم الصف على أدى الصف خلى العدد يصبح ألف»، فى مطالبة للمعتصمين من المعاقين والعمال على الرصيف الموازى لمجلس الشعب بالانضمام للمظاهرة. ورفعوا لافتات مكتوباً عليها «حاسبوا نشأت القصاص اللى عايزنا نموت بالرصاص» و«أحلف بسماها وبترابها الحزب الوطنى اللى خربها». وتقدم الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام كتلة نواب الإخوان، والنائب جمال زهران، مستقل، وأيمن نور، الرئيس السابق لحزب الغد، بطلب إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، برفع الحصانة عن نائبى الحزب الوطنى «القصاص» و«أبوعقرب» طبقاً للمادة 360 من لائحة مجلس الشعب التى تقضى برفع الحصانة عن النواب فى حال تقديم دعاوى قضائية ومستندات تدينهم. وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب كتلة الإخوان، إن المعارضة والإخوان والمستقلين على يقين بأن المجلس الذى يضم أغلبية مصطنعة من نواب الوطنى سيرفض طلب رفع الحصانة. مشيراً إلى أن نواب الإخوان والمعارضة قدموا طلباً للمجلس بالسماح للناشطين والمعارضين بتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 3 مايو المقبل من مسجد عمر مكرم إلى مجلس الشعب مروراً بشارع قصر العينى، لإثبات حسن نوايا المسئولين تجاه المتظاهرين.
تحريض واضح وأثارت دعوة نشأت القصاص النائب عن الحزب "الوطني" لوزارة الداخلية لاستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين تنديد منظمة "العفو الدولية"، واعتبرتها "تحريضًا واضحًا على استخدام القوة المفرطة، وربما على احتمال قتل المحتجين خارج نطاق القضاء". وحثت المنظمة النائب على التراجع فورًا عن دعوته لتجنب إعطاء قوات الأمن، "المعروفة بسجلها الذي يعج بالانتهاكات، شيكًا على بياض"، وتحاشي تشجيعها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المحتجين الذين يمارسون بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع. وعلى مجلس الشعب أن يطالب بالمساءلة، لا بالتواطؤ مع الوحشية. وكان القصاص اتهم في حديثه بمجلس الشعب أمس الإعلام بتحريف تصريحاته بدعوة الأمن لإطلاق النار ضد المتظاهرين، وبررها بقوله، إنها جاءت للتأكيد على حق الشرطة في إطلاق النار دفاعًا عن النفس طبقًا للقانون، "حتى لا نرى مزيدًا من الشهداء في أعياد الشرطة فهم حماة الوطن والقانون". إلى ذلك، عبرت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية عن رفضها لدعوات النواب لضرب المتظاهرين بالنار دخل مؤسسة "مفترض فيها الدفاع عن الحريات العامة وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية حتى لو كانت معارضة لتوجهات الحزب الحاكم"، واعتبرتها تحريضا على ارتكاب "فعل مجرم وبالتالي هم شركاء في الجريمة"، معتبرة أن هذا يتنافى مع الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير وإمكانية ممارستها كذلك تهديد لحياة المواطنين. وحذرت تلك المنظمات وزارة الداخلية من الاستجابة لتلك الدعوات "التحريضية" حيث سيكون له صدى دولي، وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة دوليًا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، هذا فضلاً عن المراجعات لسجل مصر في حقوق الإنسان والتي ستكون له عواقب وخيمة، حيث أن مثل هذه الأفعال توثق وستسأل عنها كذلك سيترتب عليها التزامات دولية سيخضع لها المسئولين عن مثل هذه الأفعال. من جانبه، تقدم النائب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" باستجواب موجه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بخصوص أحداث يوم 6 أبريل والدعوة لاستخدام الرصاص ضد المتظاهرين. واتهم حسن الداخلية بأنها استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين سلميا، المطالبين بتعديلات دستورية، وممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي، مطالبا بسحب الثقة من الحكومة ومحاسبة المسئولين عن وقائع 6 أبريل، بالإضافة إلي التحقيق مع الأعضاء الذين طالبوا الداخلية بإطلاق النار علي المتظاهرين. واعتبر أن تصريحات اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين وفقًا للقانون الصادر في عام 1923 حين كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي يعد إرهابا للمواطنين وإخلالا بواجبات ومهام وزارة الداخلية في حماية وتأمين المواطنين وتهديدا للأمن والسلم الاجتماعي ويخالف جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
