إعفاء صغار المزارعين من ديون بنك التنمية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي أن الدولة تساند الفلاح بقوة وتسعي إلي تذليل جميع العقبات التي تواجهه, حيث صدر قرار بتفعيل قرار الرئيس السابق بشأن إعفاء صغار المزارعين من الديون المستحقة عليهم لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي,
وتم التنفيذ بالفعل بعدما قامت المالية بتحويل المبالغ المستحقة للبنك هذا فضلا عن اتخاذ خطوات سريعة لحل أزمة الأسمدة من خلال فرض رسوم تصدير علي الشركات التي تصدر كميات كبيرة من إنتاجها للخارج علي أن يتم استثناء الشركات التي تفي بكمياتها المقررة للسوق المحلية وتم أيضا أتخاذ خطوات نحو إعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية الزراعي لكي ينهض بالمزارعين ويحقق اكتفاء ذاتيا من موارده‏.‏
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نائب رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط للوقوف علي حجم المشكلات التي يعاني منها المستثمرون بالصعيد وكذلك المشكلات التي تواجه المحافظة حيث اجتمع مع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وسليمان قناوي سكرتير عام المحافظة ومسئولي الاسكان والكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والتخطيط العمراني والصندوق الاجتماعي بالمحافظة وعدد من مستثمري المحافظة للتعرف علي اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المحافظة في مجال الاستثمار وسبل دعم وجذب الاستثمارات في المناطق الصناعية المختلفة علي مستوي المحافظة وكذلك مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة بالمحافظة‏.‏
وقال الوزير إن مصر ماضية قدما في تنفيذ خريطة الطريق وأن طرح الدستور للاستفتاء الشعبي في منتصف يناير المقبل خطوة ستمهد الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية وجذب الاستثمارات‏,‏ موضحا أن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من أهم بنود برنامج الحكومة الانتقالية التي تعتمد علي‏80%‏ من حزمة الانفاق العاجلة‏,‏ لافتا إلي إضافة‏26‏ مليار جنيه إلي حجم الانفاق بموازنة الدولة ليصبح‏60‏ مليار جنيه هذا العام‏.‏
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن برامج الحكومة تهدف لتحقيق استهداف أفضل للفقر وتوجيه الانفاق الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة واستكمال مشروعات البنية التحتية‏,‏ وخاصة الصرف الصحي والنقل‏,‏ بالاضافة إلي الاهتمام بالصناعات التي تقوم علي الانتاج الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات والسياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا المسئولين التنفيذيين بتقديم كل أشكال المساعدة والدعم لتنفيذ المشروعات المتوفر لها اعتمادات وأبدي استعداده للمساعدة في تنفيذ المشروعات المعطلة وحصر احتياجات محافظة أسيوط من المعدات والامكانات لتفعيل دور مراكز التدريب المهني لتوفير أيد عاملة مدربة تخدم الاستثمارات التي تقوم بالأساس علي الايدي العاملة الماهرة‏,‏ مؤكدا اهتمام الدولة بعمل مشروعات التصنيع الزراعي علي أرض أسيوط باعتبارها محافظة زراعية‏,‏ مشيرا الي عرض جميع مطالب محافظ أسيوط والمستثمرين علي مجلس الوزراء لتنفيذ عدد منها وحل المشكلات التي تم عرضها‏.‏
واستعرض المهندس محمد صلاح مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المشروعات المعطلة والتي تحتاج إلي تمويل اضافي لتنفيذها‏.‏
من جانبه طالب المهندس عبد الحكيم وكيل وزارة الاسكان إضافة اعتمادات المرافق والخدمات ضمن اعتمادات مشروع الاسكان الاجتماعي لسرعة الانتهاء منه‏.‏
فيما استعرض المهندس فرغلي شعلان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة مشروع الهضبة الغربية والذي يعد حلم كل شعب أسيوط‏.‏
وطالب مجدي سليم وكيل وزارة التموين بتخصييص ميزانية لانشاء مخبزين مليونيين تم تخصيص الاراضي لهما بالفعل‏,‏ كما طالب بإقامة المزيد من صوامع التخزين لحفظ الأقماح التي تخرج من أسيوط‏.‏
فيما طالب الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بتفعيل اللامركزية في موزانة الدولة خاصة بالنسبة للمحافظات لحل مشاكل العجز في تمويل المديريات الخدمية ذاتيا‏.‏ وطالب علي حسين مدير الاستثمار بالمحافظة بتوجيه جزء من الدعم الذي قدمته وزارة الصناعة بقيمة‏184‏ مليون جنيه لاكمال منظومة المرافق والخدمات بمنطقتي بني غالب وعرب العوامر الي دعممنظومة المرافق بمناطقالزرابي بابو تيج ودشلوط بديروط والكوم الأحمر بالبداري منوها عن ان سعي الدولة لادخال الغاز الطبيعي الي بعض المناطق الصناعية ستكون عامل جذب قوي لمزيد من الاستثمارات‏.‏
وقال عادل خليل رئيس جمعية مستثمري اسيوطإن المستثمرين في أسيوط يطالبون بحل مشاكلهم مع البنوك ورفعهم من قائمة المستثمرين المتعثرين‏,‏ طالما تم التصالح حتي لا يضر ذلك بسمعتهم مما يتسبب في رفض البنوك الاخري للتعامل معهم‏.‏ كما طالب المستثمرين بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة لخدمة المستثمرين مطالبين ايضا بتخفيف الاجراءات التي يقوم بها المستثمر في حالة رغبته فتح استثمارات جديدة‏.‏
أسيوط وائل سمير
رابط دائم :