حبس محاميي طنطا يشعل الأزمة مع القضاة

دخلت أزمة القضاة والمحامين مرحلة تصعيدية جديدة إثر الحكم المفاجئ أمس بحبس محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء علي وكيل النيابة‏5‏ سنوات‏,‏ حيث قررت نقابة المحامين
في أول رد فعل لها الدعوة إلي عقد اجتماع طارئ اليوم لاتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة احتجاجا علي الحكم‏,‏ مع اتخاذ إجراءات قانونية أخري تتمثل في الطعن علي الحكم ومقاضاة القاضي الذي أصدر الحكم بالحبس‏.‏ بينما وصف أعضاء في نادي القضاة الحكم بأنه رادع وليس قاسيا‏,‏ وأن التصالح مع المحامين يمكن في حالة ما إذا ترسخ لديهم احترام هيئة القضاة‏.‏
وفي محاولة لاحتواء الأزمة تقرر عقد جلسة عاجلة لاستئناف الحكم بعد غد السبت بعد أن تقدم مساء أمس المحاميان بطلب الاسئتناف بناء علي طلب من النيابة العامة‏.‏
وقال جمال سويد وكيل النقابة‏:‏ إن المحاكمة لم تتوافر لها أي ضمانات أو ضوابط قانونية رغم أن الإحالة سريعة ونظر الدعوي كان أسرع‏,‏ ولم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع علي الدعوي‏,‏ لافتا إلي أن هيئة الدفاع برئاسة حمدي خليفة تقدمت بطلب للتأجيل للاطلاع واستدعاء شهود الإثبات‏.‏
ومن جانبه أكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أنه يمكن التصالح مع المحامين بشرط أن يترسخ لديهم احترام الهيئة القضائية‏,‏ مؤكدا أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء قائلا‏:‏ الحكم يعتبر رادعا وليس قاسيا‏.‏ ومن جهتها قررت نقابة المحامين الطعن علي الحكم أمام الاستئناف والنظر في المخالفات القانونية التي ارتكبها القاضي الذي أصدر الحكم‏,‏ ودعا حمدي خليفة نقيب المحامين إلي اجتماع عاجل اليوم لمجلس النقابة‏,‏ بحضور نقباء جميع الفروع علي مستوي الجهمورية‏,‏ لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مواجهة التصعيد‏.‏