دخلت أزمة القضاة والمحامين مرحلة تصعيدية جديدة إثر الحكم المفاجئ أمس بحبس محاميي طنطا المتهمين بالاعتداء علي وكيل النيابة5 سنوات, حيث قررت نقابة المحامين في أول رد فعل لها الدعوة إلي عقد اجتماع طارئ اليوم لاتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة احتجاجا علي الحكم, مع اتخاذ إجراءات قانونية أخري تتمثل في الطعن علي الحكم ومقاضاة القاضي الذي أصدر الحكم بالحبس. بينما وصف أعضاء في نادي القضاة الحكم بأنه رادع وليس قاسيا, وأن التصالح مع المحامين يمكن في حالة ما إذا ترسخ لديهم احترام هيئة القضاة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة تقرر عقد جلسة عاجلة لاستئناف الحكم بعد غد السبت بعد أن تقدم مساء أمس المحاميان بطلب الاسئتناف بناء علي طلب من النيابة العامة. وقال جمال سويد وكيل النقابة: إن المحاكمة لم تتوافر لها أي ضمانات أو ضوابط قانونية رغم أن الإحالة سريعة ونظر الدعوي كان أسرع, ولم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع علي الدعوي, لافتا إلي أن هيئة الدفاع برئاسة حمدي خليفة تقدمت بطلب للتأجيل للاطلاع واستدعاء شهود الإثبات. ومن جانبه أكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أنه يمكن التصالح مع المحامين بشرط أن يترسخ لديهم احترام الهيئة القضائية, مؤكدا أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء قائلا: الحكم يعتبر رادعا وليس قاسيا. ومن جهتها قررت نقابة المحامين الطعن علي الحكم أمام الاستئناف والنظر في المخالفات القانونية التي ارتكبها القاضي الذي أصدر الحكم, ودعا حمدي خليفة نقيب المحامين إلي اجتماع عاجل اليوم لمجلس النقابة, بحضور نقباء جميع الفروع علي مستوي الجهمورية, لاتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مواجهة التصعيد.
