«المحامين» تطعن على «سجن محاميى طنطا».. وتقدم اليوم طلباً بوقف التنفيذ

أعلنت النقابة العامة للمحامين، أمس، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر ضد محاميى طنطا «إيهاب ساعى الدين»، و«مصطفى فتوح» بالسجن سنتين و3 أشهر، بتهمة الاعتداء بالضرب على مدير نيابة طنطا باسم أبوالروس. وقرر مجلس النقابة فى الاجتماع الذى عقده، مساء أمس الأول، بحضور ممثلى النقابات الفرعية، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، كما أعلن المجلس «تضامنه الكامل» مع المحاميين ومتابعة قضيتهما إلى جانب تقديم الرعاية «الكاملة» لهما ولأسرتيهما إلى آخر الطريق دون تقصير، مهما كلف ذلك، على حد وصف أعضاء بالمجلس، فيما أدانت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة فى بيان لها، أمس الحكم الصادر بحبس المحاميين.
فى المقابل، اتهم عدد من المحامين من الجبهات المعارضة موقف حمدى خليفة نقيب المحامين ومجلسه، ب«التخاذل»، وحملوه المسؤولية عن تراجع دور النقابة، كما هددوا بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس، ما لم تتم الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية نهاية شهر سبتمبر الجارى، فى حين استبعد حمدى خليفة تماماً اللجوء إلى الإضراب أو الاعتصام تأييدا للمحاميين، قائلاً ل«المصرى اليوم»: «نحن نسير فى إطار قانونى وسوف نتقدم بطلب للنائب العام اليوم لوقف تنفيذ الحكم القضائى، ولكننا لن ننظم أى اعتصامات».
كان نحو ألف محام شاركوا فى حفل إفطار، أمس الأول، فى مقدمتهم سامح عاشور، النقيب السابق، وسعيد عبدالخالق وخالد أبوكريشة وعبدالسلام كشك، أعضاء مجلس نقابة المحامين، بالإضافة إلى عضو المجلس السابق، منتصر الزيات، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وطالب «عاشور» بضرورة أن يصدر النقيب ومجلس النقابة اعتذاراً رسميا للمحامين والرأى العام عن فشلهم فى إدارة أزمة المحامين والقضاة، والتى انتهت بتخفيف العقوبة على «محاميى» طنطا من خمس سنوات إلى سنتين وثلاثة أشهر، كما أشار عاشور إلى أن أزمة «جناحى العدالة» كان من الممكن أن تنتهى لو ذهب مجلس النقابة والنقيب إلى طنطا وحل الأزمة على أرض الواقع بدلاً من الاحتفال بنجاح حمدى خليفة فى انتخابات الشورى كعضو عن الحزب الوطنى.
وطالب عاشور، النقيب بطرح ما تم صرفه وتوضيح الجوانب المالية للنقابة والتى وصفها عاشور ب«السيئة»، كما شن النقيب السابق هجوماً «حاداً» على حمدى خليفة، اتهمه بالتسبب فى تراجع دور النقابة على جميع المستويات المادية والسياسية والمهنية.
من جانبه، رفض حمدى خليفة، التعليق على جميع الاتهامات التى وجهت له ولمجلسه ب«التخاذل»، قائلاً: «الأزمة كانت فى طريقها للحل منذ البداية، وذلك خلال الاجتماع الذى جمعنى بنقيب محاميى الغربية وعدد من أعضاء المجلس وممثلى القضاء، لكن عدداً من الأشخاص حرض المحامين على تصعيد الموقف لمصالح شخصية وانتخابية، ووصف «خليفة» كل الطلبات الحالية باستقالة المجلس أو عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس مجرد مزايدات انتخابية فقط لا غير.
فى سياق متصل، أدانت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة فى بيان لها أمس الحكم الصادر، بحبس المحاميين، وأكدت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحل الأزمة، وأشاروا خلال البيان إلى أن هذه هى الفرصة الأخيرة للمجلس للحفاظ على كرامة المحامين.
وأكد حمدى خليفة خلال اجتماع المجلس العام والمجالس الفرعية أن المحامين العاملين بالخارج سوف يسددون اشتراكاتهم بالدولار، مما يؤدى إلى زيادة موارد النقابة ويصب فى رفع الخدمة للجمعية العمومية وزيادة المعاش، مؤكدا أنه سيتم تسليم الكارنيه لعام 2011 مثبت فيه رقم الترخيص والرقم القومى للمحامى لمزاولة المهنة.
وأشار إلى أن نسبة ال 400 ألف محامى قد تصل إلى 100 ألف مما يساعد على التقدم وتسهيل المطالبة بالحصانة ورفع الخدمات والمعاشات، مؤكدا أنه تم استبعاد من لم يمارس المهنة لجدول غير المشتغلين.
وأكد حسن الجمال، عضو مجلس النقابة، أنه سيتم اتخاذ قرار بإبلاغ النقابات الفرعية فيما يتعلق بترخيص مزاولة المهنة على أن تتولى النقابات الفرعية متابعة الترخيص من حصر الممارسين الفعليين مع الحصر الكامل لهم بمتابعة عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية، لافتاً إلى أنه تم استبعاد 109 آلاف محام من من الجدول إلى جانب الاستعلام من جميع الجهات الحكومية للإفادة عن أسماء حاملى ليسانس الحقوق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.