الأدوات الجديدة وطرح شركتين بالبورصة يدعمان قيم وأحجام التداول

يسعي القائمون علي سوق المال في مصر لتحريك المياه الراكدة في ملف الطروحات الأولية ببورصة مصر في خطوة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق, عوضا عن الأسهم الكبيرة التي خرجت مؤخرا.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتجاه البورصة لطرح بعض الأدوات الجديدة في سوق المال والتي تتمثل في فصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشي والكريديت في نظام واحد يأتي ذلك بالتزامن مع سعي إدارة البورصة لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقي‏,‏ يصل إلي عشرة مليارات جنيه في البورصة خلال أربعة إلي ستة أشهر مقبلة‏,‏ وأوضح خبراء المال أن البورصة تحتاج الي اهتمام خاص للنهوض مرة أخري مؤكدين أن حجم وقيمة التداول في البورصة حاليا لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية‏.‏
وقال وائل عنبة خبير أسواق المال إن البورصة المصرية أصبحت في انتظار أدوات جديدة تعمل علي زيادة قيم وأحجام التداول بالإضافة إلي استقطاب مستثمرين جدد‏,‏ خاصة وأن الأدوات المعمول بها لم تطرأ عليها أي تغييرات منذ قرابة عشرة أعوام‏.‏
وأضاف أن وجود أدوات جديدة سيعزز جذب شركات جديدة للقيد في البورصة وهو ما ينبغي أن يكون علي رأس أولويات رئيس البورصة والقائمين علي السوق وأضاف‏:‏ هناك أموال خرجت من السوق وتنتظر وجود شركات جديدة‏.‏
ومن جانبه طالب محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة بتطوير نظام الشراء الهامشي الذي يسمح للمستثمر بالاقتراض لزيادة حجم محفظة استثماراته مقابل عمولة أو فائدة علي الجزء المقترض مؤكدا أن الافراط في استخدام تلك الأداة أو استخدامها دون وعي او دراسة يؤدي الي كوراث محققة خاصة في حالة انخفاض اسعار الاسهم حيث تكون الخسارة مضاعفة هذا بالاضافة الي أن استخدام الشراء الهامشي قد يجبر المستثمر باتخاذ قرار بالبيع الاجباري لأسهمه في حالة انخفاض اسعار الاسهم بنسبة معينة أو خلال مدة معينة وفقا لشروط الائتمان الممنوح له‏,‏ مما يؤدي الي تسارع عمليات البيع عند حدوث انخفاضات سعرية حادة وبالتالي ضياع محفظة المستثمر الذي لجأ الي استخدام هذا النظام وهو ماحدث لآلاف من صغار المستثمرين بعد الثورة
وأوضح أنه يلزم أولا زيادة الوعي الاقتصادي والمالي للمستثمرين قبل السماح لهم باستخدام الأدوات المالية حتي لا يكون هدف تنمية السيولة بالسوق علي حساب زيادة كبيرة في مخاطرة السوق وتعريض المستثمر لأزمات سعرية حادة ناتجة عن طمع المستثمر واساءة استخدامه للأساليب السابقة‏,‏ وبالتالي وكنتيجة طبيعية لزيادة المخاطرة فقد يصل الأمر في النهاية لانسحاب جانب كبير من المستثمرين مفضلين وسائل أقل مخاطرة للاستثمار فيها وبالتالي تحقيق نتيجة عكسية‏.‏
من جهة أخري قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن هناك جانبا تنمويا يجب الارتقاء به الفترة المقبلة يتمثل في طرح أدوات جديدة في السوق نظرا لانخفاض حجم التداول اليومي الذي تعاني منه البورصة في الوقت الحالي والذي يحتاج إلي تفعيل عملية فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية وذلك بالتنسيق بين كل من البنك المركزي المصري وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية‏,‏ الأمر الذي يتيح للمستثمر حرية الحركة في عمليات الشراء والبيع بعيدا عن الانتظار للتسوية كما أنها تجنبه الخوض في تفاصيل وإجراءات آلية التداول في ذات الجلسة سواء بالشراء قبل البيع أو العكس‏.‏
كما أشار إلي أن زيادة معايير الإفصاح والشفافية بالنسبة للشركات المقيدة خاصة في حالة العمليات الخاصة‏(OPR)‏ التي تتعدد فيها التفسيرات سوف يصب في مصلحة كل المتعاملين ويحقق المساواة بينهم‏.‏
وأشار أيضا إلي أهمية تفعيل السوق الثانوية لتداول السندات لخلق بدائل استثمارية جديدة تؤثر بصورة إيجابية علي كل من أحجام التداول وكذا مصادر الدخل الإضافي لشركات الوساطة‏.‏
رابط دائم :