الرقابة المالية والبورصة تبحثان حزمة مطالب لسوق المال أبرزها ملف إحالة السماسرة للنيابة

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة والبورصة سوف تدرسان عددًا من مطالب جمعيات سوق المال، مثل ملف أزمة إحالة شركات السمسرة للنيابة، وذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الإثنين، بحضور رئيسى البورصة والهيئة والجمعيات الممثلة لسوق المال.
وتقدمت الجمعيات المهنية لسوق المال بحزمه من المطالب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية تضمنت مشكلات انخفاض السيولة بالسةق وإعادة النظر فى ثقافة الإحالات للنيابة وفصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد على أن يشمل جميع الأسهم المقيدة، تأخر موافقات زيادة رءوس أموال الشركات.
وطالب مسئولى شركات الوساطة تضمنت المطالب بتداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد.
كما طالب ممثلى الجمعيات الرقابة المالية بضرورة مراجعة قانون الدمغة، وإلغاء قرار رئيس الوزراء بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية فى الأسواق الخارجية.