انتخابات البورصة بوابة أمل لإحياء سوق الاوراق المالية

اتجهت "أموال الغد" إلى استعراض سياسات و توجهات رانيا يعقوب رئيس مجلس ادارة شركة ثرى واى للسمسرة و أحد المرشحين لانتخابات ملجس إدارة البورصة بإعتبارها المرأة الوحيدة التى تقدمت لخوض المعركة الفاصلة فى تاريخ سوق الاوراق المالية، مؤكدة أن الاقتصاد لم يعرف يوما التفرقة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ .
إعادة النظر فى قوانين سوق المال على رأس أولويات الادارة الجديدة
استهلت حوارها ل"أموال الغد" بعرض برنامجها الانتخابى و أبرز التحديات التى تواجه سوق المال، حيث قالت أنه يجب على إدارة البورصة الجديدة العمل على تعديل القوانين المنظمة لسوق المال بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية حيث أنه لا يمكن أن ينهض سوق المال بدون إعادة النظر فى القوانين الحاكمة للمنظومة .
أضافت أنها ستحرص على دعم فكرة إنشاء ميثاق شرف يضم كافة شركات السمسرة، من أجل ضمان النزاهة و الشفافية فى التعامل مع العملاء فى ظل فرص متساوية من التنافسية العادلة، فضلا عن السعى نحو إنشاء نقابة مهنية للعاملين بمجال الاوراق المالية لتحمى شركات القطاع من تعنت الجهات الحكومية فى قراراتها التى دائما ما تؤثر بشكل سلبى على القطاع إلى جانب حماية الموظفين ضد تعسف شركات السمسرة .
كما ترى أن الضرورة أصبحت ملحة لتفعيل مهام ودور صندوق حماية المستثمرين، فضلا عن النظر فىتقليل الأعباء المادية عن شركات السمسرة، مؤكدة فى الوقت نفسه على زيادة القرارات التنموية لسوق المال، حيث أن البورصة و الرقابة المالية لم تهتم فى الفترة الاخيرة سوى بالجانب الرقابى، والتى تبدأ بفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية لتوسيع عمق السوق ولزيادة أحجام التداولات.
وعن رؤيتها لاداء السوق خلال الفترة الراهنة، أوضحت أنه يسير بشكل عرضى مابين مستوى 5450 : 5500 وتمثل مقاومة قوية بالنسبة للمؤشر الرئيسى، بينما يجد دعم مناسب عند مستوى 5250، ويأتى هذا الاتجاه العرضى نتيجة تماسك الاسهم القيادية مثل اوراسكوم للانشاء والصناعة.
الفرصة قائمة لالغاء ضريبة الدمغة
وفيما يخص ضريبة الدمغة فقد، أشارت أن أثارها السلبية قد بدت بوضوح بعد أن أدت الى ارتباك كبير داخل السوق و أثرت بشكل كبير على قيم وأحجام التداولات، مقابل تحصيل الدولة لعوائد بلغت 200 مليون جنيه وفقا لاحجام تداولات العام الماضى مع العلم انها تضمنت العديد من الصفقات مثل اوليمبيك وموبينيل التى أدت إلى إرتفاع احجام التداولات، كما أنها تزيد من تكاليف الاستثمار بالسوق مما يقلل من حجم العائد و من الممكن أن يحجم المتعاملون عن الاستثمار بالسوق و هذا من شانة ان يقلل احجام التداولات فيما بعد بشكل كبير.
وفيما يخص اليات دعم البورصة خلال الفترة الراهنة، شددت أن أهمها العمل على جذب استثمارات جديده بإدخال اليات جديدة لتشجيع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب لان السوق خلت من كافة المحفزات سواء للمستثمرين أو للشركات التى ترغب فى القيد فضلا عن هروب الكثير من رؤوس الاموال خلال الفترات الماضية .
وعلى صعيد ملف التصالحات مع رجال الاعمال وعلاقتنها بسوق الاوراق المالية، ترى أن الدوله تضغط بشكل كبير على رجال الاعمال و تتعسف فى شروطها بدرجة كبيرا نظرا لاحتياجها إلى زيادة موارد الموازنة بأى شكل من الاشكال، مما يؤدى الى فقدان الامان لدى كافة المستثمرين العرب والاجانب المتواجدين داخل مصر تخوفا من إعادة النظر فى عقودهم التى ابرموها فى اوقات سابقة، مما يدفعهم الى التوجه لدول اخرى تتمتع بمناخ استثمارى آمن .
تطرقت إلى الحديث عن عوائد شركات السمسرة التى انخفضت بشكل كبير جدا خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضعف أحجام التداولات والقيمة السوقية وعدم قدرتها على المنافسة فى ظل ضعف السيولة وهرب المستثمرين ومع فرض الضربية التى زادت أعباء المستثمرين، فضلا عن تحملها لاعباء و تكاليف ثابته بجانب قلة العائد التى تحصل علية على مدار الاعوام الماضية.
تراجع عملاء الشركة بنسبة 50% رغم حصولها على رخصة الشراء الهامشى
أوضحت أن شركة ثرى واى التى ترأس مجلس ادارتها، انخفض عملاءها بنسبة 50% فى الفترة الاخيرة رغم حصولها على رخصة الشراء الهامشى بينما لم تجدى اى اليات جديدة فى ظل ضعف السوق، فضلا عن ضعف السيولة لدى المستثمرين الذيين حتما تأثرت دخولهم خلال نفس فترة الركود التى مر بها الاقتصاد القومى، كما أن الشركة أصبحت لا تمتلك المزيد من السيولة لادخال بعض الاليات الاخرى مثلT+0 والتى تصل تكلفتها نحو مليون جنية كمقابل للحصول على الرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية .
قطاع السمسرة يسيطر عليه أكبر 15 شركة في مصر
وعن استفادة شركات السمسرة من عملية الربط بين بورصتى القاهرة و اسطنبول، فترى أن قطاع السمسرة يسيطر عليه مجموعة من الشركات تتمثل فى أكبر 15 شركة داخل السوق، ويستحوذوا على كافة الفرص والاليات الجديدة ولن يسمح لأحد غيرهم بالتداول على الاسهم التركية بحجة الملائة المالية والقدرة الائتماينة والتنظيمية لتلك الشركات.