تصفية الكريديت يمثل ضغطا اضافيا على شركات السمسرة في الفترة الحالية

واصلت هيئة الرقابة المالية ضغوطها من جديد على شريحة شركات السمسرة ، بعد مطالبتها بالاتجاه إلي إغلاق حسابات الكريديت المفتوحة وتحويل مخالفاتها الى النيابة ، على الرغم من الظروف العصيبة التى تواجهها شركات السمسرة من ضعف السيولة التى تمر بها السوق، فى حين ان الهيئة عجزت عن توفير البدائل القانونية لتعاملات الكريديت وعلى رأسها الية الشراء الهامشي التى يصعب الحصول عليها نظرا لشروطها المعقدة .
قال محمد عبد العال ، محلل فني بشركة النوران لتداول الاوراق المالية ، ان شركات السمسرة تواجه خلال الفترة الحالية تحدى جديد من جملة التحديات التي واجهتها تلك الشريحة من الشركات طوال الفترة الماضية متمثلا في مطالبة الرقابة المالية بضرورة تصفية الكريديت من حساباتها خلال الفترة المقبلة .
وأضاف ان وضع السوق العام وتدني قيم واحجام التداولات كبد تلك الشريحة من الشركات بجانب العملاء خسائر كبيرة منذ اندلاع ثورة يناير حتي الان واستمرت خسائر المتعاملين في ظل عدم وجود رؤية واضحة لما ستؤول اليه الاوضاع على الصعيد السياسي بالبلاد والمسيطر حاليا لذلك فتصفية الكريديت يعتبر مستحيل خلال الفترة الحالية .
وأكد على صعوبة ايجاد الشركات لوسائل تمكنها من تصفية الكريديت حاليا نتيجة ضعف المحافظ المالية لاغلب العملاء ، لذلك فمصير الفترة الحالية هي الانتظار لحين تحسن الاوضاع .
وأوضح ان السوق افتقدت الي الاليات والادوات المالية نتيجة الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها عقب استئناف التداولات مما اثر بصورة سلبية على التعاملات .
ومن جانبه قال محمد رضا ، مدير ادارة المخاطر بشركة التوفيق المالية للسمسرة فى الاوراق المالية، ان القانون لم يكن يسمح بمنح تسهيلات نقدية للافراد لتغطية شراء أوراق مالية ويسمح للعملاء المؤسسات بالحصول على تغطية مالية حتى تاريخ التسوية، ثم جاءت التشريعات بقانون الشراء الهامشى والذى يعتمد على وجود رخصة لدى شركات السمسرة لتقوم بمنح تسهيلات نقدية للعملاء والافراد لكنه يشترط الا تزيد نسبة الاقراض عن 50% من قيمة الصفقة، كما يتم تحديد 100 سهم فقط لتعاملات الشراء الهامشى، فضلا عن شرط رأس المال لشركات السمسرة بحيث لا يقل عن 15 مليون جنيه .
أكد ان الشراء بالهامش من الانظمة الاكثر إحكاما فى إقراض العميل، ولكنها فى حالة انخافض قيمة الاسهم الضامنة للقرض بنسبة 50% : 60% تقوم شركة السمسرة بإخطار العميل لتقديم ضمانات مناسبة للقرض وفى حالة تعدى تلك النسبة 80% انخافض فمن حق شركات السمسرة ان تقوم ببيع اسهم العميل .
اما عن الكريديت فأنها الية غير قانونية لاقراض عملاء شركات السمسرة وقد كثر اللجوء اليها فى الفترة الاخيرة بسبب صعوبة الاجراءات الخاصة بالحصول على رخصة الشراء الهامشى خاصة شرط رأس المال والحصول على فوائد الاقراض التى يحرمها البعض .
أضاف أن هيئة الرقابة المالية على علم بكافة الشركات صاحبة حسابات الكريديت وذلك من خلال المراجعة اليومية للملائة المالية لتلك الشركات والتى توضح حسابات الكريديت تفصيلا، الا انها لا تستطيع اغلاق تلك الحسابات حتى لا تؤثر على حالة السوق كما ان الهيئة إكتفت بإعطاء تلك الشركات مهلة زمنية محددة لتوفيق اوضاعها واغلاق تلك الحسابات .
ويرى انه يجب على هيئة الرقابة المالية القيام بتعديل شروط الحصول على رخصة الشراء الهامشي لكي تمكن كافة الشركات من التعامل بالشراء الهامشى بسهولة ومن ثم يمكنها معاقبة الشركات التى ستتعامل بنظام الكريديت غير المنضبط وفقا للقانون هو الشراء بالهامش وهو تخفيض الحد الادنى للحصول على رأس المال ، كما ان مشكلة الشراء بالهامش تأخذ الشركة تكاليف التمويل وبعضهم يحرمه والاخر يستكثره وهناك شركات تقدمت مارجين اسلامى واوفر للعميل تمويل طبقا للشريعة الاسلام .
كما أكد محمد الصهرجتى ، العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية، ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعلم جيدا انه لا مفر من اقراض شركات السمسرة للعملاء ولذلك قامت بطرح الية الشراء الهامشى لتقنين عمليات اقراض العملاء او مايسمى بالكريديت، الا ان تلك الالية لم تعالج مشكلة الكريديت مما يعنى ان الشراء الهامشى مازالت تعانى الكثير من المعوقات والتى يجب معالجتها لحماية الشركات من الوقوع فى الخطأ خاصة فى ظل ظروف ضعف التداولات بالسوق والتى تضطر معها شركات السمسمرة تقديم كل مالديها من عوامل جذب للعملاء وعلى رأسها اقراض العملاء .
أضاف أن على الهيئة التوقف عن الضغوط التى تمارس يوميا على شركات السمسرة وامهال شركات السمسرة لتوفيق اوضاعها وتعديل شروط الحصول على رخصة الشراء الهامشى، مؤكدا ان الهيئة تأمر شركات السمسرة بما لا يستطاع ثم تقوم بتحويل مخالفات الكريديت الى النيابة بما يسبب مشاكل جسيمة للشركات التى تقوم بتصدير مشاكلها الى العملاء بطريقة غير مباشرة