جمعيات سوق المال تقترح تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة

اقترحت الجمعيات المهنية لسوق المال عدة مقترحات لهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، تتمثل فى ضرورة تعظيم حجم التداول من خلال فصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد على أن يشمل جميع الأسهم المقيدة.
كما اقترحو تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل اجراءات قيد الشركة وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل إصدار، اضافة الى زيادة ساعات التداول لمدة ساعة على الاقل، وتفعيل الاجراءات التنفيذية باصدار إذون الدين متوسطة الأجل (13 شهرا) للشركات ويتم تداولها بالبورصة.
كما طالبو بضرورة إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بإنشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية، ومراجعة الرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمري ودراسة امكانية تعديل القرار الوزاري بما يسمح بتعديل هذه الرسوم بواسطة مجلس إدارته بعد الاعتماد من هيئة الرقابة المالية وإمكانية القيام بعملية تأمين تكميلي لزيادة حدود التغطية التأمينية للصندوق.
واقترحت الجمعيات ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على الشركات ومتطلبات قرار 49 ، 50 لسنة 2006 فيما يخص سرعات الخطوط واستخدام التوقيع الالكتروني بما يخفف عن كاهل الشركات حيث تعرضت الشركات الى خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاثة الماضية وأغلب شركات الوساطة خسرت أكثر من نصف رأسمالها الامر الذى يمثل خطر كبير على قدرة هذه الشركات على الاستمرار ما لم يتم معاونتها على تخطي هذه المحنة بتضافر كافة الجهود سواء على المستوي الرسمي او المهني.
ونادو بضرورة مراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك فى دستوريته لسابق الغاء رسم الدمغة بعد الطعن عليه بعد الدستورية، وتفعيل نظام لتفعيل تحويل الأموال بالعملية الاجنبية للمستثمرين الاجانب قبل يناير 2013 الأمر الذى يساعد على إعادة البورصة المصرية إلى المؤشرات العالمية خاصة مؤشر مؤرجات ستانلي للاسواق الناشئة.
واقترحو الغاء قرار رئيس الوزراء الاسبق بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية فى الاسواق الخارجية علما بان القرار يسمح للمصريين بالتعامل فى الاسواق الخارجية من خلال الشركات الغير مصرية. كما طالو بضرورة وضع قواعد لانهاء اجراءات التعديلات الهيكلية للشركات فى وقت محدد سواء بالموافقة او الرفص خاصة فى حالات زيادة روؤس الأموال وتخفيضها وتقسيم الأسهم ومبادلتها وطرح الحقق والتقييم بغرض القيد بالبورصة وعروض الشراء الاجباري.