أجمع خبراء سوق المال علي أن البورصة المصرية تحتاج الي اهتمام خاص للنهوض مرة أخري مؤكدين أن حجم وقيمة التداول في البورصة خلال عامي2010 و2011 لا يتناسب مع حجم البورصة المصرية. وبالتالي فإن زيادة السيولة وإعادة ثقة المستثمرين في البورصة وطرح أدوات مالية جديدة تجذب الفئات المختلفة من أهم التحديات التي تواجه ادارة البورصة الحالية. في البداية يقول عوني عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن حجم المتعاملين في البورصة كان قد وصل الي1.5 مليون مستثمر إلا أن المتعاملين النشطين في الفترة الأخيرة لا يتعدي150 ألف مستثمر وهو السبب الرئيسي في انخفاض حجم السيولة المتاحة في السوق مشيرا الي أن العام الماضي شهد انخفاضا كبيرا في حجم وقيمة التداول بسبب تداعيات الثورة وركود السوق بالاضافة الي الازمة المالية العالمية وأكد عوني اهمية إعادة ثقة المستثمرين في البورصة ورفع وعي الأفراد مطالبا صغار المستثمرين الذين لا يملكون الوعي الكافي للاستثمار ودراسة الأسهم بالابتعاد عن الاستثمار المباشر واللجوء الي الاستثمار عن طريق الصناديق بدلا من الانسياق وراء الشائعات وشراء وبيع الاسهم بلا دراسة ومن ثم ضياع مدخراتهم. ويري أحمد نجيب خبير أوراق مالية ورئيس مجلس ادارة احدي شركات الاستشارات المالية أنه يجب العمل علي زيادة حجم المتعاملين في البورصة ونشر ثقافة الاستثمار الصحيحة فليس من الطبيعي أن يكون عدد السكان فوق80 مليون نسمة ثم نجد عدد الافراد الذين لهم حسابات في البورصة قرب1.5 مليون فقط بينما عدد المتعاملين النشطين لا يتعدي150 الفا فقط مشيرا الي أن الخلفية الثقافية لدي المصريين مازالت تخشي التعامل في البورصة خوفا من الامثلة التي يقدمها الاعلام عن المنتحرين بسبب الخسائر في البورصة, أو عدم ثقة في مصداقية البيانات الواردة من الشركات. وأضاف أنه يجب العمل علي تحسين المنتجات الموجودة في البورصة وتسهيل عمل الشركات المساهمة لتحقيق أرباح تعود علي المساهمين من خلال التعاون بين وزراتي الاستثمار و المالية لاعطاء أعفاءات ضريبية للشركات التي لها اسهم في البورصة تمكنها من تحقيق أرباح مما سوف يدفع المزيد من المواطنين للاستثمار في هذه الشركات. وقال نجيب إنه يتمني أن يصل عدد المتعاملين من الشعب المصري في البورصة الي50% علي الاقل اسوة بالدول المتقدمة في اوروبا و الولاياتالمتحدةالامريكية حيث إن مساهمة الشعب في دعم الشركات المصرية يجب أن يكون هدف قوميا يدعم الاقتصاد القومي. ومن جانبه يري محمود عبد الله خبير اوراق ومحلل مالي للأسهم ان حجم السيولة المتوافر بالبورصة المصرية تأثر كثيراي بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي مؤكدا تسرب كم كبير من السيولة نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين تماماي خارج السوق أو تقليل حجم استثماراتهم وتوجيهها لأوجه استثمارية أخري والمحصلة النهائية لما سبق هي انخفاض لا تغفله عين في حجم التداول اليومي بالسوق. وأضاف أنه يجب العمل علي تطوير و طرح أداوت مالية جديدة في السوق تساعد علي جذب المستثمرين مرة اخري الي البورصة فنظراي لانخفاض الوعي الثقافي للمستثمر المصري عموماي فقد يختلط الأمر عليه ليظن أن البورصة سوق لتداول الأسهم فقط ويغفل باقي المنتجات مثل السندات وصناديق الاستثمار المغلقة وصناديق المؤشرات. وطالب عبدالله بتطوير نظام الشراء الهامشي أو ما يسميه رجل الشارع المصري بالشراء علي المكشوف الذي يسمح للمستثمر بالاقتراض لزيادة حجم محفظة استثماراته مقابل عمولة أو فائدة علي الجزء المقترض مؤكدا أن الافراط في استخدام تلك الأداة أو استخدامها دون وعي او دراسة يؤدي الي كوراث محققة خاصة في حالة انخفاض اسعار الاسهم حيث تكون الخسارة مضاعفة هذا بالاضافة الي أن استخدام الشراء الهامشي قد يجبر المستثمر باتخاذ قرار بالبيع الاجباري لاسهمه في حالة انخفاض اسعار الاسهم بنسبة معينة أو خلال مدة معينة وفقا لشروط الائتمان الممنوح له, مما يؤدي الي تسارع عمليات البيع عند حدوث انخفاضات سعرية حادة وبالتالي ضياع محفظة المستثمر الذي لجأ الي استخدام هذا النظام وهو ماحدث لآلاف من صغار المستثمرين بعد الثورة وأوضح عبدالله أنه يلزم أولاي زيادة الوعي الاقتصادي والمالي للمستثمرين قبل السماح لهم باستخدام الأدوات المالية حتي لا يكون هدف تنمية السيولة بالسوق علي حساب زيادة كبيرة في مخاطرة السوق وتعريض المستثمر لأزمات سعرية حادة ناتجة عن طمع المستثمر واساءة استخدامه للأساليب السابقة, وبالتالي وكنتيجة طبيعية لزيادة المخاطرة فقد يصل الأمر في النهاية لانسحاب جانب كبير من المستثمرين مفضلين وسائل أقل مخاطرة للاستثمار فيها وبالتالي تحقيق نتيجة عكسية.