بعد الإعلان عن قرار عودة البورصة المصرية داعب الكثيرين حلم الثراء السريع خاصة صغار المستثمرين, البعض يتصور أن أسعار الاسهم يمكن أن تتضاعف بعد استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. ربما يكون هذا حلما مشروعا ومنطقيا لكنه محفوف بالمخاطر أيضا فضلا عن احتياج المستثمرين الي معلومات أساسية قبل خوض التجربة.. وينصح الخبراء بالاستثمار في الصناديق الجديدة.. وتفاصيل أخري في السطور التالية: بداية فإن رأس المال من ألف إلي خمسين ألف جنيه رقم متواضع والأفضل ان يوجه في صناديق الاستثمار الجديدة المتوقعة, حيث ان مدير الاستثمار للصندوق لديه رخصة رسمية لادارة الصناديق ولديه خبرة ودراية كبيرة لاختيار الاوراق المالية المناسبة حاليا وكيفية إدارتها في البورصة. كما أن المستثمر الذي يريد إدارة محفظة بنفسه عليه أن يعلم أنه يجب ان يكون متفرغا ودارسا جيدا لكافة المعلومات المؤثرة علي الاوراق المالية لاتخاذ قرار بالشراء والبيع في اللحظة المناسبة. وأن يكون لديه دراية كاملة بكيفية التعامل بالبورصة وتحليل الميزانيات والموازنات ومتابعة النتائج ربع السنوية للشركات المساهمة فهو المسئول المباشر مع شركة الاوراق المالية اي السمسار له مصاريف للشراء واخري عند البيع بغض النظر عن أنه حقق ربحا أو خسارة. بينما صناديق الاستثمار المصاريف موزعة علي كافة الصكوك, ايضا من يدير محفظة بنفسه فهي تتكون من عدد محدد من الاسهم مما يمثل علي صاحب المحفظة شبه مخاطرة أعلي من أصحاب صكوك صناديق الاستثمار لأن المخاطرة موزعة علي كل الاسهم والأوراق المالية الموجودة بالصندوق وبالتالي نسبة المخاطر لصاحب الصك اقل. نصيحة للاستثمار وينصح العديد من الخبراء راغبي الاستثمار بالبورصة الآن بالدخول في صناديق الاستثمار التي تنشأ حاليا لانها ستستثمر رأسمالها في الاسهم الرابحة والمستقرة حاليا بعد الثورة, اما القرار الرشيد حاليا للمستثمر المباشر في الاوراق المالية الذي يدير محفظة بنفسه فهو ان ينتظر لحين اعادة احتساب القيمة العادلة لكل شركة في ضوء المبيعات والارباح الفعلية خلال العام الحالي والقادم لأن هناك متغيرات كثيرة ستؤثر علي قيمة الاسهم وبعد احتساب القيمة العادلة للسهم ستتضح الصورة بالنسبة للاسهم التي تتداول بأقل من القيمة العادلة وهذه هي الشركات التي يمكن الدخول لشراء اسهمها والاستثمار فيها. أما القطاعات المتوقع نجاحها فربما منها شركات الكيماويات والاسمدة والاتصالات والعقارات المستقرة والاسمنت والخدمات البترولية. وحاليا لدينا حوالي80صندوق استثمار في الاوراق المالية ومعظمها يعاني من كثرة الاستردادات للصكوك بالإضافة إلي أن90% من قيمة الصندوق مستثمرة في الأوراق المالية المسجلة حاليا والتي تدنت اسعار بعضها لأسباب خاصة بالمستثمر الرئيسي فيها لتعرضه لقضايا الكسب غير المشروع أو الفساد ونتيجة لكافة المتغيرات بعد الثورة أدي ذلك لانخفاض قيمة الصكوك بهذه الصناديق ولذلك هناك تفكير في إنشاء صناديق جديدة تستثمر في الاوراق المالية المستقرة والواعدة بارتفاع فيمتها وهذا ما يفضل الدخول فيها لشراء صكوك جديدة, فماذا يقول الخبراء عن صناديق الاستثمار وكيفية حل المشكلات التي تواجهها؟ ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن البورصة حاليا فرصة لشراء الاوراق المالية لانخفاض أسعار الاوراق المالية بها عن مستوي فترة ما قبل الثورة وبأقل من القيمة المعادلة لها وبالتالي يتوقع ارتفاع الاسعار خاصة أن الكثير من هذه الاسهم لشركات تحقق معدلات أرباح سنوية مرتفعة خاصة في قطاعات الاتصالات والبنوك وبالتالي هناك فرصة لتحقيق أرباح رأسمالية وسنوية لهذه الاوراق مما يشجع الصناديق والمؤسسات المالية للشراء وايضا العرب والاجانب. واضاف أن الصندوق الجديد مهم جدا لانه سيصدر بقيمة عشرة جنيهات للوثيقة وبرأسمال معلن عنه600مليون جنيه وبالتالي يمكن أن يقوم بدور صانع السوق بمعني انه يساعد علي زيادة الطلب علي الاوراق المالية وبالتالي تتجه الاسعار نحو الارتفاع مع توازن الاسعار. وأيضا من ميزة هذا الصندوق أنه مرتبط بأمر وطني لدعم البورصة وليس تبرعا ولكنه صندوق للتعامل في الاسهم والسندات ويمكن أن تسترد قيمة الوثيقة بالقيمة السوقية. مما يميز صناديق الاستثمار أنها فرصة لمن ليس لديه وعي بالتعامل في البورصة وبالتالي لا يمكنه التعامل عن طريق السمسار حيث يقوم الصندوق نيابة عن حملة الوثائق بالشراء والبيع للأوراق المالية المناسبة وفي الوقت المناسب. وبالنسبة للوثائق المنشأة بالفعل فقد اتجهت اسعار الوثائق بها للانخفاض نتيجة ضعف الثقة وعدم وجود ادارة جديدة للمحفظة الاستثمارية المملوكة لشركات التأمين والبنوك في الاغلبية. ولكن يجب أن يكون معظم صكوك الصندوق الجديد بالتعاون مع الصناديق الخارجية( خارج حدود البلاد) ليعطيه فرصة للتعامل في الاسواق الخارجية من خلال شهادات الايداع الدولية وهي عبارة عن اسهم محلية يتم تداولها بالبورصات العالمية ومقومة بالدولار, مما يعطي فرصة لتحقيق ارباح لحملة الوثائق. مساندة للصناديق أما الدكتور عبدالمنعم التهامي استاذ التمويل والاستثمار بجامعة حلوان وخبير مالي واقتصادي فيري أن صناديق الاستثمار الموجوده حاليا يجب أن تتخذ بعض الاحتياطات لمواجهة عملية السحب( الاسترداد) لتوفير سيولة لدي هذه الصناديق من خلال البنوك المنشئة لهذه الصناديق عن طريق إعطائها قروضا مساندة, أو بشراء وثائق الاستثمار المستردة بدون أن يضطر مدير الصندوق لبيع أوراق المحفظة لمواجهة السيولة المطلوبة, وأن يتم الاحتفاظ بالوثائق المشتراة لفترة زمنية مناسبة تتناسب مع تحسن وضع السوق ويتم وضع نظام لها كما يتم في شراء اسهم الخزينة,( أي قيام الشركات بشراء اسهمها للمحافظة علي القيمة السوقية للسهم), كما يتم تقييم الوثائق المشتراة من قبل البنك بسعر التقييم في يوم الاسترداد, والفكرة الاساسية في ذلك هي توفير سيولة للصندوق بدون الحاجة لتسييل اوراق مالية او زيادة المعروض منها. وقد يتطلب الأمر تغيير بعض القواعد الخاصة بإدارة صناديق الاستثمار في الفترة الحالية بصفة مؤقتة والموجودة في اللائحة الخاصة بسوق المال. ولإنشاء صناديق استثمار جديدة يقترح ان يشترك في الصندوق اكثر من بنك بحيث يكون رأس المال مناسبا وان يكون حجم الصندوق مناسبا لمتطلبات السوق ورغبة الشباب في دخول الصناديق الجديدة, ونشأته بغرض المحافظة علي البورصة المصرية والاستثمارات المصرية باستغلال دافع الشباب من هذا المنظور. كما يجب تخفيض تكاليف إدارة الصندوق سواء من ناحية البنوك المنشئة للصندوق أو شركات السمسرة أو مدير الاستثمار ويمكن إعداد نشرة الاكتتاب لهذه الصناديق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة خلال فترة وجيزة, علي أن تكون قيمة الوثيقة عشرة جنيهات, مع عقد ندوات ومؤتمرات توعية للتسويق من خلال النوادي والجامعات والإعلام. ويري جلال الجنزوري مندوب الحكومة لبورصتي القاهرة والاسكندرية سابقا انه يجب أن تتوافر السيولة حاليا للتمكن من شراء الاسهم وهي في حالة تدن وتفضل ان تكون الاموال مصرية حيث أنه في الفترة القليلة الماضية كان التعامل اليومي حوالى 1,8مليار جنيه منها مليار ومائة مليون جنيه للاجانب والعرب مما يعني ان بعد فترة قصيرة قد تكون شهرا أو أكثر سيحصل الاجانب علي الارباح الرأسمالية وكان من الاولي ان تكون للمصريين بدلا من الاجانب والوضع الحالي يظهر ان هناك88 صندوق استثمار مما يعني أن90% من أموال الصناديق في الاسهم والاوراق المالية طبقا لقانون سوق المال مما يصعب علي الصناديق شراء الاسهم حاليا نظرا لأن كل ما لديها من سيولة ممثل في اسهم انخفضت قيمتها لاقل درجة ممكنة. ويقترح علي البنوك الاربعة الوطنية ان تقوم بعمل صندوق قيمته2 مليار جنيه ونصيب كل منها500مليون جنيه وهذا الرقم لا يمثل1% من قيمة الودائع لدي كل بنك علما بأن العائد من استثمارها في صندوق للاوراق المالية أكثر من عائد الفوائد المدفوعة علي الودائع. حصة المفسدين هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار يري أن الصناديق الحالية اغلبها لا توجد لديه سيولة لمقابلة الاستردادات وبالتالي هناك احتياج لضخ مزيد من السيولة إما في صناديق قديمة أو بإنشاء صندوق جديد ليس بغرض دعم السوق( البورصة) ولكن بغرض تحقيق ارباح مستقبلية لحملة الوثائق حيث ان بعض الاسهم يعتقد أنها قد انخفضت بأقل من قيمتها العادلة حتي في ضوء الظروف الاقتصادية والامنية والسياسية القائمة, حيث أن أصول الشركات القائمة موجودة وقادرة علي الانتاج والبيع, ويتساءل هاني توفيق عمن سيدفع ثمن الفساد إذا كان هناك فساد سياسي ترتب عليه مكاسب اقتصادية فمن الخطورة بمكان تحميل حملة الاسهم في شركات مثل بالم هيلز أو طلعت مصطفي أو حديد عز اية غرامات أو سحب اراض كان قد تم تخصيصها منذ سنوات عديدة حيث ان هؤلاء المستثمرين سواء افرادا أو صناديق أو مؤسسات عربية ومحلية وقد اكتتبوا في شركات تحت إفتراض اساسي هو مصداقية عمليات بيع وشراء الأراضي تحت سمع وبصر الحكومة المصرية وبمباركتها وإذا كانت هناك رغبة في الحل بسحب اراض أو غرامات فيجب علي الحكومة أن تخفض نسبة مساهمة المساهم الرئيسي الذي تسبب في واقعة الفساد أو الرشوة لصالح الدولة وليس علي حساب خفض مساهمة الافراد والمؤسسات حيث إن عدم القيام بذلك من شأنه الإضرار بسمعة الدولة ومصداقيتها ومشروعية عقودها والذي سوف يؤثر بدوره علي تدفق الاستثمارات العربية والمحلية والاجنبية. ويؤكد هاني توفيق أنه علي استعداد لشراء صكوك في صندوق جديد انتهازا لفرصة انخفاض الاسعار السوقية للاوراق المالية بالمقارنة بالقيمة العادلة لبعض الاسهم, وبالتالي ينصح بإنشاء صناديق جديدة تشتري الاسهم التي من المنتظر ألا تتأثر سلبا بما حدث في25يناير. كما أوصي بتفعيل الأدوات المالية التي ترفع حجم التداول مثل البيع علي المكشوف الذي يجب أن يواكب البيع والشراء في نفس الجلسة وصناديق المؤشرات القطاعية. أما محمد وجيه رئيس مجلس ادارة احدي شركات تداول الاوراق المالية فيري أن اي قوة جديدة تدخل سوق الاوراق المالية تدعمه وتزيد من حصة المال المصري تجاه الاموال العربية والاجنبية ويهمنا أن نجذب المزيد من الأموال علي أن يكون هناك توازن بين رأس المال الوطني والعربي والاجنبي والصناديق الجديدة التي في إطار الانشاء حاليا من شأنها إدخال فئة جديدة من المتعاملين للبورصة سيدخلون عن طريق الصناديق إلا أنهم في المستقبل القريب يتعاملون بأنفسهم في السوق مما يزيد من قاعدة المتعاملين بالبورصة. الا ان الصناديق التي تنشأ حديثا ستكون لها ميزة عدم وجود خسائر سابقة أو أسهم راكدة في المحفظة المالية لديها نتيجة تغير الأوضاع بعد الثورة. وبالتالي من الممكن أن تحقق ارباحا سريعة ومن ثم يتحقق لأصحابها حلم الثراء. [email protected]
