الخريطة الاقتصادية لحكومة الببلاوي تواجه تحديات كثيرة

اكد خبراء الاقتصاد ان الحكومة الانتقالية الي يراسها الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تواجه تحديات كبيرة ابرزها مشكلة البطالة وارتفاع الاسعارو عجز الموازنة.
مما يضع الوزراء امام اختبار صعب وهو تحقيق امال المصريين في حل الازمات المتراكمة التي تمر بها بالبلاد‏,‏ مطالبين من الحكومة وضع حلولا علي المدي القريب لعودة الاقتصاد كما كان علية من قبل
وقالت الدكتورة منال متولي استاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بجامعة القاهرة ان الحكومة الانتقالية التي يراسها الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تواجة الكثير من التحديات و المشكلات بسبب تراكم هذه المشكلات الاقتصادية علي مدار العقود وهذا الامر يعالج علي المدي البعيد‏,‏ مطالبة الحكومة ان تتجة في هذا الوقت الي زيادة الانتاج عن طريق الصناعة والزراعة حتي يمكن ضخ اموال تساعد في عجز الميزانية
واوضحت ان ابرز التحديات عجز الموازنة البالغ نحو‏781‏ مليار جنيه‏,‏ ومتوقعة زيادته ليبلغ نحو‏200‏ مليار وتراجع الاستثمارات الاجنبية‏,‏ وارتفاع حجم الدين الخارجي الي‏10‏ مليارات دولار في عام واحد‏,‏ الي جانب مشكلة البطالة وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية
واضافت انه لابد من الحكومة المؤقتة وضع خطة طويلة الاجل ويجب ان يشترك في اعدادها كافة الاطراف والقوي الوطنية‏,‏ واقترحت ان تكون في هذة الخرطة الاقتصادية مشروع وطني قومي يستمر تنفيذة علي مدار سنوات وهو تطوير تكنولوجيا وطنية يمكن ان تعتمد علي نفسها لان معظم المشكلات التي تعاني منها مصر بسبب استيراد تكنولوجيا المعلومات من الخارج الامر الذي ادي الي تفاقم ديون مصر في الخارج
واضاف الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ان اهم الاولويات و التحديات التي تواجة الحكومة المؤقتة هي علاج مشكلة البطالة الاملا الذي يتطلب انشاء مشروعات جديدة داخل السوق المصري مما يقلل من حدة الازمة‏,‏ مؤكدا ان وزيادة الحد الادني للمعاشات ايضا من اخطر المشاكل التي تواجة حكومة الببلاوي في ظل ارتفاع الاسعار
وطالب من الحكومة وضع قانون لحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار حتي يتحقق الاستقرار في الاسواق ليمنع اية تجاوزات تضر بالمستهلك‏,‏ مشددا علي اهمية تطبيق الحد الادني للاجور والحد الاقصي وكل هذا في سبيل الاصلاح الاقتصادي
واكد اذا تم التصالح مع المتعثرين ماديا ووضع تسيهلاات تتضمن التيسير في دفع مديوناتهم علي مراحل‏,‏ يؤكد ان هذا قد يوفر اكثر من‏50‏ مليار جنية‏,‏ وعلي حكومة الببلاوي تقديم طلب لمنظمة التجارة العالمية لايقاف استيراد عدد محدود من السلع الترفيهية لفترة مؤقتة مع تشجيع الاستثمار وجذب المدخرات المحلية
رابط دائم :