إجراءات لترشيد وخفض الإنفاق العام للحد من عجز الموازنة

اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية‏,‏ ان الاقتصاد المصري لديه الامكانيات والقدرات الكافية لمواجهة الازمة الراهنة بشرط تعاون الجميع حكومة وافراد ومجتمع خاص‏,‏ داعيا الي ضرورة وضع رؤية جديدة لزيادة الانتاجية في مصر, في اطار استراتيجية لتنمية الصناعة في مصر باعتبارها القطاع الرئيسي لتحقيق قيمة مضافة عالية للثروات المصرية.
كما دعا الي الاهتمام اكثر بالتعليم والتنمية البشرية, والتي تزيد من قدرتنا علي توافر الكوادر اللازمة لقيادة النشاط الصناعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د.الببلاوي امس, لاستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا.
وقال ان الحكومة تدرك المخاطر المترتبة علي استمرار عجز الموازنة وزيادته عاما بعد اخر وهو الامر الذي هدد الولايات المتحدة الامريكية بالافلاس علي سبيل المثال, مشيرا الي ان العجز الاولي في الموازنة العامة لمصر يبلغ بالموازنة الجديدة نحو28 مليار جنيه بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو106 مليار جنيه نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية ليصل العجز بالموازنة الي134 مليار جنيه.
واشار الي ان الازمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية لن تؤثر كثيرا علي الاقتصاد المصري وذلك لان درجة ارتباطنا بالاقتصاد العالمي ليست كبيرة, كما ان هناك ديون علي مصر بالدولار وبالتالي قد تصبح الازمة الاخيرة في صالح مصر.
واكد د.الببلاوي ان وضع الجنيه مطمئن, مشيدا بأداء السياسة النقدية التي يقودها محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة, والذي نجح خلال السنوات الاربع الماضية في ضمان استقرار سعر صرف الجنيه امام العملات الاخري.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن اتفاق مجلس الوزراء علي ضرورة ترشيد الانفاق وخفضه في كل الوزارات والجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة, مشيرا الي دراسة وضع مؤشرات لهذا التخفيض وذلك في اطار جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة, وحل مشكلة السيولة التي نواجهها حاليا في تدبير تمويل عجز الموازنة العامة....
واكد ان الحكومة حريصة علي توفير التمويل لسد عجز الموازنة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وبما لا يحد من قدرة الجهاز المصرفي علي القيام بدوره الاساسي في تمويل الاستثمارات الجديدة التي يقوم بها القطاع الخاص.
واشار الي ان وزارة المالية تدرس مشكلة التشابك المالي بين الجهات العامة والذي يسبب ارتفاعا للمديونية لهذه الجهات ويعد محفزا لجهات الادارة علي عدم الانضباط, مؤكدا ان فض تلك التشابكات امر معقد لانها حدثت علي مدي فترة طويلة ومن خلال قوانين متعددة تحتاج لاعادة نظر فيها.
وقال ان الحكومة مهتمة بعلاج مشكلة التضخم والتي لها تاثير مباشر علي وضع الفقراء في مصر وايضا يعد استمرارها عائق امام نمو الاستثمارات.
واضاف الوزير ان مصر ليس لها مستقبل بعيد عن المنطقة العربية, حيث تؤثر وتتاثر بكل ما يحدث في المنطقة العربية.... مشيدا بالتعهدات التي قدمتهابعض الدول العربية لتقديم منح ومساعدات للاقتصاد المصري, مشيرا الي انه يجري استكمال الترتيبات مع هذه الدول لبدء تفعيل تلك المساعدات.
وقال ان وزارة المالية تدرس وضع برامج قصيرة الاجل لتنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة الموارد العامة,وذلك في ضوء رؤية اوسع لمستقبل مصر في السنوات المقبلة... حيث تعد تلك الخطط اللبنات الاولي في تلك الرؤية.
واعلن الببلاوي عدم التراجع عن سياسة الحد الادني والاقصي للاجور, مشيرا الي انه سيعرض علي مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة, مؤكدا ان هذا التصور يعتمد علي مبدأين اساسيين الاول الشفافية فيما يتعلق بمستويات الاجور وان كل من يحصل علي اجر او مكافآت من الدولة لابد ان تعرف قيمتها وتعلن.
اما المبدأ الثاني فهو وضع ارتباط بين الحدين الادني والاقصي بحيث كلما تحرك الحد الاقصي تحرك معه الحد الادني ايضا.... مشيرا الي انه عندما تكون هناك ازمة فلابد ان يتم تخفيض الحد الاقصي حتي نتجاوزها.
واكد نائب رئيس الوزراء اهمية القطاع الخاص في نمو الاقتصاد القومي, مؤكدا عدم التراجع عن سياسات السوق الحرة فهو توجه الدولة, مشيرا الي انه سيعقد اجتماعا موسعا قريبا مع مختلف منظمات الاعمال بمشاركة عدد من الوزراء واعضاء من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لبحث مشكلات القطاع وسبل حلها وللتاكيد علي ان انحراف بعض رجال الاعمال لا يعني ادانة للاقتصاد السوق.
واكد انه لا عودة لسياسة التاميم في مصر, مشيرا الي ان سياسة السوق الحرة لا تعني تخلي الدولة عن دورها في تنظيم السوق, بل انه يزيد حيث تقوم الدولة بحماية السوق من اية انحرافات تحدث من داخلها.
وردا علي سؤال حول ترشيد الاستيراد من الخارج, اوضح الببلاوي ان هذا يتعارض مع سياسة السوق الحرة, فلا يمكن وضع قيود ادارية في هذا المجال.
وعلي هامش المؤتمر الصحفي صرح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتامين ان وزير المالية اتخذ قرارا بتاجيل تطبيق قانون التامينات الاجتماعية الجديد لمدة6 اشهر وذلك بسبب عدم الانتهاء من الاجراءات اللازمة للتطبيق نتيجة لاحداث وتداعيات ثورة25 يناير.
وقال انه يجري حاليا اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لاصدارها قريبا.