الاقتصاد الحر بريء من انحرافات رجال الأعمال

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية‏,‏ ان الاقتصاد الحر بريء من انحرافات رجال الأعمال‏,‏ فالاقتصاد المصري لديه الامكانيات والقدرات
الكافية لمواجهة الأزمة الراهنة بشرط تعاون الجميع حكومة وأفرادا ومجتمعا خاصا‏,‏ داعيا إلي ضرورة تبني رؤية جديدة لزيادة الانتاجية في مصر‏,‏ من خلال وضع استراتيجية لتنمية الصناعة في مصر باعتبارها القطاع الرئيسي لتحقيق قيمة مضافة عالية للثروات المصرية‏.‏
وأضاف أنه لاتراجع عن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور وأن الملف سيعرض علي مجلس الوزراء قريبا‏,‏ وأكد استبعاد وضع أي قيود ادارية علي الاستيراد وأنه لا عودة لسياسة التأميم وفي الوقت ذاته أوضح أن وضع الجنيه المصري مطمئن‏.‏
كما دعا إلي الاهتمام أكثر بالتعليم والتنمية البشرية والتدريب‏,‏ والتي تزيد من قدرتنا علي توافر الكوادر اللازمة لقيادة النشاط الصناعي‏.‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د‏.‏الببلاوي أمس‏,‏ لاستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا‏.‏ وقال‏:‏ إن الحكومة تدرك المخاطر المترتبة علي استمرار عجز الموازنة وزيادته عاما بعد آخر وهو الأمر الذي هدد الولايات المتحدة الأمريكية بالإفلاس علي سبيل المثال‏,‏ مشيرا إلي أن العجز الأولي في الموازنة العامة لمصر يبلغ بالموازنة الجديدة نحو‏28‏ مليار جنيه بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو‏106‏ مليارات نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية ليصل العجز الكلي بالموازنة إلي‏134‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار إلي أن الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لن تؤثر كثيرا علي الاقتصاد المصري وذلك لأن درجة ارتباطنا بالاقتصاد العالمي ليست كبيرة‏,‏ كما ان احتياطي مصر من العملات الصعبة ليس من الدولار فقط وإنما مكون من سلة عملات أجنبية‏,‏ بجانب أن هناك ديونا علي مصر بالدولار وبالتالي قد تصبح الأزمة الأخيرة في صالح مصر‏.‏ وأكد د‏.‏الببلاوي أن وضع الجنيه المصري مطمئن‏,‏ مشيدا بأداء السياسة النقدية التي يقودها محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة‏,‏ والذي نجح خلال السنوات الأربع الماضية في ضمان استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخري وتكوين احتياطي نقدي لمصر‏.‏
وكشف نائب رئيس الوزراء عن اتفاق مجلس الوزراء علي ضرورة ترشيد الانفاق وخفضه في كل الوزارات والجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة‏,‏ مشيرا إلي دراسة وضع نسب لهذا التخفيض وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة‏,‏ وحل مشكلة السيولة التي نواجهها حاليا في تدبير تمويل عجز الموازنة العامة‏.‏
وأكد أن الحكومة حريصة علي توفير تمويل محلي لسد عجز الموازنة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وبما لايحد من قدرة الجهاز المصرفي علي القيام بدوره الأساسي في تمويل الاستثمارات الجديدة التي يقوم بها القطاع الخاص‏.‏ وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس مشكلة التشابكات المالية بين الجهات العامة والتي تسبب ارتفاعا للمديونية لهذه الجهات وتعد محفزا لجهات الإدارة علي عدم الانضباط‏,‏ مؤكدا أن فض تلك التشابكات أمر معقد لأنها حدثت علي مدي فترة طويلة ومن خلال قوانين متعددة تحتاج لاعادة نظر فيها‏.‏
وقال ان الحكومة مهتمة بعلاج مشكلة التضخم والتي لها تأثير مباشر علي وضع الفقراء في مصر وايضا يعد استمرارها عائقا أمام نمو الاستثمارات‏,‏ رافضا فكرة الطبع النقدي لأوراق البنكنوت والتي تؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم وبالتالي تزيد من أعباء الفقراء‏.‏ وأضاف الوزير أن مصر ليس لها مستقبل بعيدا عن المنطقة العربية‏,‏ حيث تؤثر وتتأثر بكل مايحدث في المنطقة العربية‏,‏ مشيدا بالتعهدات التي قدمتها بعض الدول العربية لتقديم منح ومساعدات للاقتصاد المصري‏,‏ مشيرا إلي انه يجري حاليا استكمال الترتيبات مع هذه الدول لبدء تفعيل تلك المساعدات‏.‏ وقال ان وزارة المالية تدرس وضع برامج قصيرة الأجل لتنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة الموارد العامة‏,‏ وذلك في ضوء رؤية أوسع لمستقبل مصر في السنوات المقبلة‏,‏ حيث تعد تلك الخطط اللبنات الأولي في تلك الرؤية‏.‏ وأعلن الببلاوي عدم التراجع عن سياسة الحد الأدني والأقصي للأجور‏,‏ مشيرا إلي انه سيعرض علي مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة‏,‏ مؤكدا أن هذا التصور يعتمد علي مبدئين أساسيين‏,‏ الأول الشفافية فيما يتعلق بمستويات الأجور وان كل من يحصل علي أجر أو مكافآت من الدولة لابد أن تعرف قيمتهما ويعلن عنهما‏.‏ اما المبدأ الثاني فهو وضع ارتباط بين الحدين الأدني والأقصي بحيث كلما تحرك الحد الأقصي تحرك معه الحد الأدني ايضا‏,‏ مشيرا إلي انه عندما تكون هناك أزمة فلابد أن يتم تخفيض الحد الأقصي للأجور حتي نتجاوزها‏.‏ وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية القطاع الخاص في نمو الاقتصاد القومي‏,‏ مؤكدا عدم التراجع عن سياسات السوق الحرة فهي توجه الدولة‏,‏ مشيرا إلي انه سيعقد اجتماعا موسعا قريبا مع مختلف منظمات الأعمال بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبحث مشكلات القطاع وسبل حلها وللتأكيد علي أن انحراف بعض رجال الأعمال لايعني ادانة لاقتصاد السوق‏.‏
وأكد انه لاعودة لسياسة التأميم في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن سياسة السوق الحرة لاتعني تخلي الدولة عن دورها في تنظيم السوق‏,‏ بل إنه يزيد‏,‏ حيث تقوم الدولة بحماية السوق من أي انحرافات تحدث من داخلها‏.‏
وردا علي سؤال حول ترشيد الاستيراد من الخارج أوضح الببلاوي ان هذا يتعارض مع سياسة السوق الحرة‏,‏ فلا يمكن وضع قيود ادارية في هذا المجال‏.‏