خفض الإنفاق الحكومي لمواجهة أزمة السيولة.. ولا نية لطبع بنكنوت

الببلاوي: تصور جديد لإعادة هيگلة الأجور.. وربط الحد الأدني بالأقصي

أعلن د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية ووزير المالية أنه سيتقدم بمقترح الي مجلس الوزراء بالضوابط الممكنة لضغط الأنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي بهدف مواجهة نقص السيولة التي تعاني منها الخزانة العامة للدولة. وأشار الي أن عملية ضغط الإنفاق قد تصل في بعض القطاعات الي توفير جزء من المخصصات لسد عجز الموازنة الذي يصل الي 134 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة ستتجه أيضا الي توفير السيولة المطلوبة من خلال الإقتراض من القطاع المصرفي دون الإخلال بدوره الرئيسي في تمويل مشروعات القطاع الخاص.. ونفي الاتجاه الي طباعة البنكنوت لمواجهة أزمة السيولة مشيرا الي أن عجز السيولة أزمة عالمية.
وأرجع الببلاوي ارتفاع العجز في الموازنة لعدم اتخاذ الحكومات السابقة الاجراءات السليمة لمعالجة العجز وقال د. الببلاوي خلال المؤتمر الصجفي الذي عقده أمس بمقر وزارة المالية، أنه يعكف حاليا علي دراسة تصور جديد لإعادة هيكلة الأجور الخاصة بالقطاع الحكومي فقط وسوف يتم عرضه علي الحكومة عند الانتهاء من بلورته مشيرا الي أن هذه الرؤية تعتمد علي ربط الحد الأدني للأجر بالحد الأقصي وذلك في اطار مراعاة الشفافية في اعلام الشعب بكافة تفاصيل إدارة المال العام. وحول مدي تأثر مصر بأزمة الديون السيادية الأمريكية والأوروبية، أوضح نائب رئيس الوزراء أن تأثيرها سيكون محدودا للغاية خاصة أن الاقتصاد المصري غير مندمج بصورة كاملة مع الاقتصاد العالمي. وشدد علي ضرورة وضع رؤية شاملة للنهوض بالأقتصاد المصري من خلال رفع المستوي التعليمي ووضع استراتيجية لتطوير الصناعة. وحول اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلي الحد من الاستيراد، أكد د. حازم الببلاوي أنه يرفض تماما هذه الفكرة مشيرا الي أنه لا يمكن تطبيق ذلك في ظل تأكيد الحكومة علي أن اقتصاد السوق هو العنوان الرئيسي للاقتصاد المصري مشيرا الي ضرورة التوسع في إقرار الرسوم علي السلع المستوردة.