وزير المالية: لا خصخصة ولا تأميم بعد الثورة

أكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية أن الاقتصاد المصري يمر بفترة نقاهة بعد انتهاء العام الماضي مشيرًا إلي أن الاقتصاد يمتلك إمكانيات خروجه من عنق الزجاجة.
كشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة أن المشكلة الأساسية التي يواجهها الاقتصاد تتمثل في نقص السيولة.
قال الببلاوي إن عجز الموازنة «طير النوم من عيني » حيث وصل إلي 134 مليار جنيه نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية حيث إننا نسدد فوائد سنوياً ب106 مليارات جنيه وأضاف أنه يتم حالياً البحث عن آليات لتوفير التمويل اللازم لتقليص ذلك العجز دون أن يؤثر ذلك علي معدل التضخم لحماية الفقراء والاستثمارات الموجودة.
وأوضح الوزير أنه اكتشف تشابكات عديدة بين القطاعات الحكومية بعضها البعض مما تسبب في تضخم الموازنة وتعتبر هيئة البترول مثالاً صارخاً في ذلك إذ بلغت مديونياتها 100 مليار جنيه ولديها مستحقات للكهرباء 40 مليار جنيه.
وأعلن الوزير أنه سيقدم تصوراً خلال فترة قصيرة جداً للحد الأقصي للأجور وذلك لتوفير الشفافية وربطه بالحد الأدني للأجور حيث يتحرك تبعاً لزيادة هذا الحد.
وقال الوزير: إنه أول من سيفصح عن حجم راتبه فور إعلان الحد الأقصي للأجور وأضاف أن مصر بلد فقير وأوضح إنه سيتقدم باقتراح لمجلس الوزراء لترشيد الانفاق العام بحيث تقدم كل وزارة رؤيتها لضغط الانفاق بما يوفر موارد لسد العجز في الموازنة وأشار إلي أنه لا يمانع في التعامل مع المؤسسات الدولية والاقتراض منها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأضاف أن توجه الحكومة الحالي يقوم علي عدم العودة للخصخصة ولا سياسة للتأميم مؤكداً أهمية سياسة اقتصاد السوق الحر لجذب الاستثمارات وتشغيل العمالة.
وأكد الوزير أن أزمة الديون الأمريكية لن تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد المصري.