وزير المالية: لن نعود لنظام الخصخصة ولا التأميم

أعلن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة بعد الثورة، إلا أن آفاق مصر فى المستقبل هائلة، حيث نعيش فترة نقاهة، بعد أن تخلصت من ورم الخبيث الذى أنهك جسد الدولة.
وقال الببلاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الأحد، بوزارة المالية، إن مصر تواجه مشكلة سيولة تشبه ما يحدث بالولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الاقتصاد يمكنه مواجهة هذا الأمر من خلال الحفاظ على توازن الموازنة العامة، وعلاج العجز من خلال تكاتف مؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجيه طويلة المدى للاقتصاد المصرى، من خلال رؤية سكانية وتعليمية والاهتمام بالصناعة التحويلية وزيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن مصر دولة فقيرة لأن مواردها محدودة، كما لا يمكنها استغلال مواردها بالشكل الكافى، وأكد أن ليس لديه موقف محدد من الاقتراض الخارجى، وقال إنه لا مانع من الاقتراض إذا احتجنا لهذا الأمر.
وأضاف الببلاوى أن ارتفاع عجز الموازنة الذى بلغ 134 مليار جنيه بعد تخفيض الموازنة الحالية، يرجع إلى تراكم العجز فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن العجز الأولى لا يتعدى 28 مليار جنيه، فى حين أن الفوائد تصل إلى 106 مليارات جنيه.
وأكد أن همه الأكبر تقليص هذا العجز، من خلال مساندة البنوك، بما لا يؤثر على دورها فى تمويل المشروعات، أو يرفع من معدلات التضخم الذى يؤثر على المواطنين والاستثمار، مشيراً إلى أنه سيقترح على مجلس الوزراء تقليص الإنفاق الحكومى، من خلال بعض البنود فى الموازنة العامة الحالية، مؤكداً وجود فرصة كبيرة لهذا الأمر، وذلك حتى لا تضطر الحكومة لطبع البنكنوت.
وأضاف الببلاوى، أن ملف الدعم يحتاج لمراجعة، لأن به هدرا كبيرا، ولكن هذا لا يعنى تقليصه مرة واحدة، خاصة أن الملايين يستفيدون منه، متسائلا: "لماذا أدعم صناعة الأسمنت مثلا؟".
وأشار الببلاوى إلى أن هناك تشابكا بين العديد من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالمديونيات فيما بينها، ضاربا المثل بهيئة البترول التى وصلت ديونها إلى 100 مليار جنيه، فى حين أن لها مستحقات لدى الكهرباء تبلغ 40 ملياراً، لافتاً إلى ضرورة تصفية هذا الوضع، لكنه سيحتاج لوقت طويل.
وأكد الببلاوى أن نظام الدولة الحالى هو اقتصاد السوق، ولكن بضوابط تضمن عدم انحرافه، لافتاً إلى أنه فى حالة الرغبة الشعبية فى تغيير النظام الاقتصادى إلى أى نظام آخر ستستجيب الدولة، وهو ما سينص عليه الدستور.
وأعلن الببلاوى عدم العودة لنظام الخصخصة، ولكن أيضا لن تتجه الدولة لسياسة التأميم، مشيراً إلى أن العمليات التى شابها فساد أو اعتداء على المال العام سيتم إعمال صحيح القانون فيها، مؤكداً على احترام الدولة للملكية الخاصة.
وقال إن الحكومة ستدعم القطاع الخاص بقوة خلال المرحلة المقبلة، حيث سيعقد المجلس العسكرى لقاءً مع عدد من رجال الأعمال، بحضور وزير المالية وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، لبحث مطالبهم وخطوات العمل فى المرحلة المقبلة، باعتبارهم لاعباً أساسياً فى الاقتصاد المصرى.