السلمي: لن نبدأ من الصفر..والببلاوي يطالب بالابتعاد عن البلبلة

قال الدكتور علي السلمي، مسئول ملف الشئون السياسية والتحول الديمقراطي،إن الحكومة الجديدة لن تبدأ من الصفر، وإن مصر تمر بمرحلة دقيقة يجب فيها إعداد المؤسسات السياسية بشكل يتناسب مع الثورة السلمية البيضاء. فيما قال الدكتور حازم الببلاوي إنه قبل بتولي وزارة المالية بعد التأكيد على ضرورة حصوله على المعلومات الكافية التي تمكنه من أن يكون له دور فاعل وقرارات تنفيذية.
وأضاف السلمي، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر رئاسة الوزراء عقب لقائه مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، أن مهمته الحالية تتضمن فتح المجال للحوار مع كل الأحزاب والأخذ بأيد الأحزاب الناشئة ومساندتها للقيام بدورها مع الأحزاب الكبيرة في محاولة للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
وأوضح السلمي أن الحكومة تخطط للانتخابات التشريعية في موعدها، مؤكدا أنه لا عودة لطرح قضايا حسمت من قبل، وأنه من خلال مسئولية ملف الشئون السياسية والتحول الديمقراطي سوف يهتم بمنظمات المجتمع المدني والعمل مع الجميع والتخطيط للمرحلة الديمقراطية لما بعد الثورة.
فيما طالب حازم الببلاوي، بوضع حد أقصى للأجور، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر رئاسة الوزراء عقب لقائه مع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وقال إننا نمر بمرحلة انتقالية من نظام قديم إلى نظام جديد، ولابد وأن يكون بها قدر من "الخلخلة"، وهو ما يتطلب مزيدا من الانضباط والبعد عن البلبلة كما يتطلب عدم الانسياق وراء حالات التشاؤم أو الخوف والمبالغة.
وطلب الببلاوي من المواطنين، أن يكون لديهم قدر أكبر من الثقة في القائمين على اتخاذ القرار، وليس معني ذلك أن كل ما يقومون به جيدا، ولكن حتي لا تكون لدينا مزيد من المشاكل الناتجة عن سوء التقدير.
وتابع واصفا الوضع الحالي بالعادي والطبيعي، وبأن ما به من مشاكل لا تختلف عن تلك المشكلات المصاحبة للثورات في جميع البلاد، وأنه أمر ليس خاصا بمصر فقط، بل بأي دولة تواجه تغيير ثوري.
وقال نائب رئيس الوزراء، إن الهدف الأساسي من منصبه الحالي هو كيفية معالجة هذه الفترة الانتقالية الصعبة، فهي ليست فترة عادية.
وفي الوقت نفسه أكد ضرورة أن يكون واضحا أنه لا يجوز لأحد أن يتحدث عن المرحلة الإنتقالية وتحقيق الانتقال السلس دون أن يكون له نظرة مستقبلية واضحة، ليس فقط للمستقبل القريب لكن للمستقبل البعيد وذلك على ضوء سياسات إعادة الثقة.
وأوضح الببلاوي أنه لم تكن هناك أية مشكلة في توليه وزارة المالية بالإضافة لكونه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وقال: عندما عرض على أن أكون نائبا لرئيس الوزراء كل ما طلبته هو أن يكون لي مكان تنفيذي يسمح بتوفير المعلومات وجهاز يقوم بالدراسة لكي أقوم بدوري بناء علي معلومات مدعمة بالدراسات. وذلك لكي يتمكن نائب رئيس الوزراء من القيام بواجباته، واحتمال ليس ببعيد أن أطلب تعيين نائب وزير لي حتى لا أغوص في الأعمال التفصيلية في إدارة الوزارة.