وزير المالية: لن نستمر في الخصخصة ولن نعود للتأميم كسياسة عامة

قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية إن الحكومة لن تستمر في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة ولن تعود للتأميم كسياسة عامة مرة أخري منوها بالإهتمام بالقطاع الخاص بما له من دور أساسي في خروج البلاد من عنق الزجاجة.
وذكر أن الدولة تتبني اتجاه اقتصاد السوق خلال هذه الفترة وليس معني هذا أن السوق يفعل ما يشاء لكن العمل في ظل اقتصاد السوق يتطلب مراعاة الأبعاد الإجتماعية وعدم انحرافه ومنعه من المغالاة التي لا تضر فقط بالسوق ولكن بالمتنافسين الآخرين.
وأضاف - في مؤتمر صحفي - أنه بالنسبة لما يثار بشأن بعض رجال الأعمال إلي أن هذا لايعني أن الجميع فاسدون فهناك رجال أعمال شرفاء.
وأكد الببلاوي أن الإقتصاد المصري لديه الإمكانات والقدرات الكافية لمواجهة الأزمة الراهنة‏ بشرط تعاون الجميع حكومة وأفرادا ومجتمعا خاصا.
وكشف عن اتفاق مجلس الوزراء علي ضرورة ترشيد الإنفاق وخفضه في جميع الوزارات والجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة مشيرا إلي دراسة وضع مؤشرات لهذا التخفيض وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة.
وأكد أن الحكومة حريصة علي توفير التمويل لسد عجز الموازنة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وبما لا يحد من قدرة الجهاز علي القيام بدوره الأساسي في تمويل الإستثمارات الجديدة التي يقوم بها القطاع الخاص.
ودعا الدكتور الببلاوي إلي ضرورة وضع رؤية جديدة لزيادة الإنتاجية في مصر في إطار استراتيجية لتنمية الصناعة باعتبارها القطاع الرئيسي لتحقيق قيمة مضافة عالية للثروات المصرية.
وشدد الدكتور الببلاوي علي عدم التراجع عن سياسة الحدين الأدني والأقصي للأجور مشيرا إلي أنه سيعرض علي مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة.
وأوضح أن هذا التصور يعتمد علي مبدأين أساسيين الأول الشفافية فيما يتعلق بمستويات الأجور وأن كل من يحصل علي أجر أو مكافآت من الدولة لابد أن تكون قيمتها معلنة، أما المبدأ الثاني فهو وضع ارتباط بين الحدين الأدني والأقصي فإذا تحرك الحد الأقصي تحرك معه الحد الأدني أيضا.