قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، إن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة وصلت إلى 70% خلال عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014. جاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ديسمبر 2015 بما قيمته 2.7 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 122 مليون جنيه مقارنة ب 92 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر من عام 2014. وتمثل نسبة عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 68% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال عام 2014 نحو 48%. هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 187 خبيرًا بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة ب195 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.