الحكومة تحتاج إلى 75 مليار جنيه إضافية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي

كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية" كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة عن احتياج الحكومة لرفع الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه إضافية لمستويات الإنفاق الحالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت علي تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاثة بحلول عام 2017/2018.
وأكد الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن إصلاحات المالية العامة أصبحت أمرًا ضروريًا لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري التي تراجعت من المركز 41 عالميا عام 2000 إلي المركز 116 حاليا، مشيرا إلي أن إدارة المالية العامة مفهوم أشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وإنما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية وأولوياتها في الإنفاق العام وإعداد وتنفيذ والرقابة علي جميع برامج الموازنة العامة.
وقال إن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبان باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة كي تتحول إلي موازنة برامج وأداء تنفيذ تعديلات قانون إعداد الموازنة العامة عام 2005 والتي نصت على هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن إرساء آلية واضحة لقياس فعالية الإنفاق العام وأن تعكس الموازنة بالفعل لأولويات السياسات المالية.
وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة تشمل وضع إطار مالي متوسط الأجل للموازنات المصرية بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي حجم التمويل الذي ستخصص لكل منها علي مدي 3 أو 5 سنوات متتالية بما يسمح بوضع إستراتيجيات متوسطة الأجل لتطوير أدائها.
وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة تشمل أيضا تطوير دور الجهاز المركزي للمحاسبات ليتحول من مجرد رقابة قانونية لإجراءات الإنفاق العام والتأكد من أنها تمت لمخصصات موافق عليها بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها لهذه المخصصات إلي قياس فعالية هذا الإنفاق بالفعل ومدي مساهمته في تحقيق أهداف الموازنة العامة التي تتبناها الدولة مثل خفض معدلات الفقر والإصابة بالإمراض ورفع كفاءة الخدمات التعليمية.
وقال إن النقاش الحالي حول تقارير المركزي للمحاسبات يدعم التطور المنشود للجهاز إلي جانب مناقشة قضايا مدي استقلاليته وكيفية الاستفادة من تقاريره لتطوير الأداء الحكومي إلي جانب ضرورة التوسع في نشر تقاريره علي العامة والمتخصصين حيث أن هناك تقارير الجهاز غير متاحة للاطلاع عليها حتي لبعض الجهات الحكومية.
كما طالب زكريا باستحداث جهات رقابة داخلية بجميع وزارات والهيئات العامة باعتبارها أحد العناصر المهمة في إحكام عمليات الرقابة علي المال العام وغيابها تعتبره الجهات الدولية أحد عوامل القصور عند تقييم مصر بمؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد عالميا.
وكشف رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات عن إعداد الحكومة لبرنامج إلكتروني لتحليل نتائج المشاركة في الانتخابات بمصر سيستخدم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات مستقبلا بما يسمح بمعرفة نسبة مشاركة الشباب والفئات العمرية المختلفة في جميع الدوائر الانتخابية.
من ناحيتها، أشارت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إلى اهتمام المجلس بالسياسات المالية العامة باعتبارها إحدى الركائز ال 12 لتنافسية الاقتصاديات عالميا، لافتةً إلي أن مصر يتراجع مركزها التنافسي منذ عام 2000 وحتي الآن بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادياتها ومناخ ممارسة الأعمال.