خبيرة: 4 جوانب تحتاج للإصلاح لتتوافق الموازنة العامة مع المعايير العالمية

كشفت جلسات اليوم الثاني من ورشة العمل والبرنامج التدريبي لإصلاح إدارة المالية العامة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، عن ضرورة استكمال عدد من الإصلاحات في جوانب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيان للمجلس الوطني للتنافسية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، كشفت الجلسات أيضًا عن ضرورة تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في الرقابة على قانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية خاصة مع عودة مجلس النواب الجديد لاعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي بعد غياب 5 سنوات لهذا الدور.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة إسراء عادل الحسيني أخصائي المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن أهم الجوانب التي تحتاج لاستكمال الإصلاح حتى تتوافق الممارسة المصرية مع المعايير العالمية تشمل ضرورة تطوير منشور إعداد الموازنة العامة والذي تصدره وزارة المالية خلال شهر سبتمبر من كل عام.
وأشارت إلى أن الممارسات العالمية تكشف من خلال المنشور عن عدد من المؤشرات المالية التي تستهدفها الدول مثل نسبة العجز الكلي للموازنة العامة المستهدفة للعام المالي الجديد، والحد الأقصى للإنفاق العام، والسياسات المالية المستهدفة وهو ما يساعد الجهات العامة المختلفة عند صياغة موازناتها الخاصة بما يتماشى مع تلك السياسات.
وقالت الحسيني إنه من أوجه القصور التي تحتاج لعلاج حدوث تفاوت كبير بين تقديرات الموازنة الواردة بقانون الموازنة العامة والتنفيذ الفعلي لها، بجانب كثرة عمليات المناقلة المالية التي تحدث من بند إلى آخر في ذات الباب بالموازنة العامة حيث يشير هذا إلى ضعف عمليات إعداد الموازنة وقصور في عمليات التنبؤ بحجم الإنفاق العام الفعلي على القطاعات المختلفة.
وأضافت أن علاج هذا القصور يتطلب بجانب إنشاء إدارة مختصة بالتنبؤ المالي، الاهتمام بتدريب العاملين في الوحدات الموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة، بالإضافة إلى الإسراع في عمليات ميكنة جميع عمليات الموازنة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة.
وأوضحت الحسيني أن من الجوانب التي تحتاج أيضًا للتطوير جانب الرقابة المالية التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أن تقارير الجهاز لا تعلن على الرأي العام واقتصر تقديمها في الفترات السابقة على الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رغم أن هذه التقارير يجب نشرها على الرأي العام باعتبارها أداة محاسبة ومساءلة الحكومة عن تنفيذها لقانون الموازنة العامة مع تحديث معايير وضوابط عمليات الرقابة التي يقوم بها الجهاز.
ولفتت إلى أن الموازنة العامة بشكلها الراهن لا تعكس حقيقة العمليات المالية الحكومية حيث أنها لا تشمل ممارسات الصناديق والحسابات الخاصة والتي من المتوقع أن تشغل الرأي العام خلال الفترة المقبلة للاتفاق على أفضل آلية للتعامل معها حتى تعكس الموازنة مبدأ عمومية وشمولية الإنفاق العام والإيرادات العامة.
ونوهت الحسيني إلى أن بعض دول العالم لا تشجع على ضم تلك الصناديق والحسابات الخاصة باعتبارها آلية لعلاج قصور مبدأ سنوية الموازنة والذي يفرض ضرورة تحويل فوائض الجهات إلى الخزانة العامة في نهاية العام، ووجود قيود بيروقراطية عديدة على عمليات الصرف.
وقالت إنه للتغلب على هذا القصور في التعامل مع الصناديق الخاصة فإنه يجب على الحكومة أن تقدم لمجلس النواب مع مشروع الموازنة العامة عددًا من الوثائق التي توضح حجم عمليات تلك الصناديق بصورة تفصيلية إنفاقُا وإيرادًا، وأهداف إنشاء تلك الصناديق بكل جهة عامة، والضوابط الرقابية التي تطبقها عليها، بما يعزز من درجة الشفافية والمساءلة وهو ما سيسهم بدوره في تحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد المصري.