«الوطني للتنافسية» يطالب بتطوير منظومة الإيرادات الضريبية لضمان الاستقرار المالي

طالب خالد زكريا أمين، مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، الحكومة المصرية بتطوير منظومة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة؛ لضمان الاستقرار المالي.
وقال «أمين»، خلال ورشة عمل لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع المجلس المصري للتنافسية، تحت عنوان «الإدارة المالية الحكومية كمدخل لتعزيز المساءلة والشفافية»، وبدأت اليوم الاثنين، وتنتهي الخميس المقبل، إن جانب الإيرادات بموازنة الدولة تشير إلى أن النسبة الكبرى منها تأتي من الضرائب العامة، والتي تساهم بنحو 67% من إجمالي الإيرادات مقابل 29% من الإيرادات الأخرى غير الضريبية، مثل عوائد ملكية الدولة من فوائض الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية الأرباح المحولة من قطاع الأعمال العام والقطاع العام، و4% فقط من المنح من الدول والمنظمات الصديقة لمصر.
وأشار إلى أن الضرائب علي الاستهلاك (ضرائب المبيعات والجمارك) تسهم بالنسبة الأكبر في الإيرادات الضريبية، وهي نقطة تحتاج لتطوير وإصلاح لضمان الاستقرار المالي، مرجعًا عدم تصدر ضرائب الدخل لقائمة الأكثر إيرادا إلى ضعف مستويات الدخول وتضخم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يقارب حجمه حجم الاقتصاد الرسمي حاليا.
ووضع «أمين»، صورة عامة لوضع الموازنة العامة بالدولة، التي تضع مخصصات مالية لنحو 33 وزارة و250 مديرية تتبعها و27 محافظة و150 هيئة خدمية واقتصادية واجتماعية و40 مصلحة عامة هي مكونات الجهاز الإداري للدولة، وكل هذه الأطراف تشارك في عمليات صياغة وإعداد الموازنة السنوية لمصر، والتي يراقب علي تنفيذها نحو 14 الف مراقب مالي تابعين لوزارة المالية.
وأوضح «أمين»، الذي يعمل أيضا كاستاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الموازنة العامة للدولة هي انعكاس مالي لسياسات الحكومية ومدى انحياز تلك السياسات لفئات المجتمع المختلفة، ولذا فإن الأخذ بالمعايير العالمية بجميع مراحل أعداد وتنفيذ هذه الموازنة وإصلاح إدارة المالية الحكومية سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف، مثل زيادة فعالية الانفاق العام والشفافية، والمساءلة الاجتماعية والضبط المالي، والقدرة على توقع الأداء المالي بشقية إيرادا وإنفاقا، وأيضا الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الانفاق العام.
وأضاف أن الرؤية الحديثة لإصلاح الموازنات العامة تركز على 6 مكونات رئيسية، الأولى التخطيط الاستراتيجي للموازنة، وإعداد الموازنة، وإدارة الموارد المالية، التدقيق المالي الداخلي والرقابة المالية، المحاسبة وإعداد التقارير، المساءلة الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه متزايد بالعالم لإنشاء وحدات للتخطيط المالي الكلي تكون مسؤولة عن التنبؤ بالأداء المالي للحكومة في الفترات المقبلة، بجانب المساعدة على الربط بين السياسات المالية والنقدية.
ولفت إلى أنه خلال عام 2001، تم عقد اجتماع مشترك ضم خبراء من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بجانب السلطات المالية المعنية بكل من المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وفرنسا، انتهي إلى وضع 28 مؤشرا لقياس أداء الإدارة المالية الحكومية عرفت باسم «البيفا» أضيف لها فيما بعد 3 معايير أخرى خاصة بممارسات الدول المانحة، ومنذ هذا التاريخ وهناك تقارير تصدر عن أداء مناطق العالم المختلفة وفقا لهذه المعايير.
وحول وضع مصر والشرق الأوسط، وفقا لهذه المعايير الدولية، أشار إلى أن آخر تقرير دولي صدر عام 2012، أوضح وجود تطور ملموس بمصر والشرق الأوسط فيما يخص إصلاحات تصنيف الموازنة العامة، وتعزيز مستويات الشفافية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، ونتائج متفاوته فيما يخص تعزيز القدرة المالية على المستوى الكلي، وتكامل الموازنة بحيث تشمل معظم موارد الدولة، وتحسين نظام إدارة الخزانة العامة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي الداخلي والخارجي.
أما الإصلاحات التي تعثرت فأوضح «أمين»، أنها تشمل وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل والتركيز على الأداء في الموازنة، والقيام بمشروعات ضخمة
في قطاعات البنية المعلوماتية والإلكترونية لنظم المحاسبة المالية، وتوسيع نطاق تغطية وشمول الموازنة، حيث ما تزال ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة، وإصلاح نظام المشتريات الحكومية.
وأشارت إلى أن التقارير الدولية تظهر نجاح المغرب في إدخال العديد من الإصلاحات المالية يليها الأردن وسلطنة عمان، في حين ركزت دول الخليج على إصلاحات الجمارك نظرا لأهمية منظومة الاستيراد والتصدير بها.
وطالبت الحكومة ومجلس النواب باتخاذ خطوات لاستكمال هذه الإصلاحات والتحول لموازنة البرامج والأداء، والتي تحتاج لربط منظومة الاصلاحات المالية بالإصلاح الإداري، بما يسهم في تحسين مؤشرات تنافسية مصر سواء التصنيف الائتماني أو فيما يخص الشفافية وممارسات الأعمال، بجانب إحكام الرقابة بصورة أكثر فعالية على الانفاق العام؛ حيث تمنع ميكنة المدفوعات المالية مثلا الضغوط التي تنافس على المراقبين الماليين.
من جانبها، أكدت ياسمين فؤاد، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية إصلاح إدارة المالية العامة باعتبارها من الأدوات المؤثرة في قضايا التنمية وتعزيز مشاركة الرأي العام في ترشيد وتحديد أولويات الانفاق العام، ونشر ثقافة المسائلة والشفافية في السياسات المالية الحكومية.
وأشارت إلى أن مصر لا تحتاج لموارد مالية أكبر مما هو متاح بقدر احتياجها إلى حسن توجيه هذه الموارد وبصورة تنحاز لتعزيز جوانب التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن أحد الخبراء الأجانب المشاركين بمؤتمر إصلاح الإدارة المالية الذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية الأسبوع الماضي، أكد أن توفير تعليم كفء لطالب المرحلة الابتدائية يكلف 60 دولارا فقط في العام، وهو مبلغ في متناول المجتمع المصري لرفع المستوي التعليمي.
ويشارك في الورشة خبراء من الوزارات المعنية بالسياسات المالية، مثل المالية والتخطيط، بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات وبرلمانيين واساتذة جامعات وإعلاميين.