"المصرى الديمقراطى" ينتقد استهداف المؤسسات الثقافية المستقلة وحملة الاعتقالات الأخيرة لشباب التيار المدنى

انتقد الحزب المصرى الديمقراطى، قيام أجهزة الشرطة خلال الأيام القليلة الماضية، بحملات استهدفت مؤسسات ثقافية مستقلة، مشيراً إلى مهاجمة الشرطة لمركز تاون هاوس ومسرح روابط وإغلاقها، كما داهمت دار ميريت للنشر واحتجزت أحد العاملين فيها بقسم عابدين لعدة ساعات دون مسوغ أو إبراز إذن قضائي.
وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر تكرر من قبل مع شركة زيروبرودكشن للإنتاج السينمائي ومؤسسة سيماتك ومركز الصورة المعاصرة وراديو حريتنا، في محاولة واضحة للتضييق على حرية التعبير والإبداع ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويلاص في سبيل استحقاقها .
وجدد الحزب تأكيده على أن إغلاق منافذ التعبير والإبداع المستقلة، لا يخدم سوي التطرف الفكري والديني وأن كل القوى الديمقراطية في المجتمع التي تعمل وتناضل على محاصرة الاٍرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والتنوير، تقف عاجزة أمام الممارسات الفعلية للأجهزة الأمنية والتي اعتبرها تقود البلاد إلى المزيد من احتقان الأوضاع، والى شُل قدرة المجتمع على المواجهة الفكرية للإرهاب إذا إصرت الدولة وأجهزتها علي الاعتماد علي أدوات البطش والقوة.
كما استنكر الحزب حملة الاعتقالات التى مازالت تشنها الأجهزة الأمنية و تم فيها القبض على عدد من الشباب المنتمين للتيار الديمقراطي، مشيراً إلى أنها طالت أيضا بعض المفرج عنهم وما تردد عن الاعتداء علي الصحفي جمال زيادة بالأسلحة البيضاء من قبل أشخاص مجهولين عقب الإفراج عنه، بل وتقديم عدد من شباب الثورة للمحاكمات العسكرية منهم خالد السيد بتهمة الانتماء للإخوان رغم مواقفة المعلنة والمعروفة للجميع في مواجهة الإخوان وانتمائه للتيار الديمقراطي المدني.
وأضاف الحزب أن البعض قد يصور الأمر كضربه وقائية واستباقية تحسباً لمظاهرات الذكرى الخامسة للثورة، لكن الحقيقة الدامغة، أن أيا من هؤلاء أو الأحزاب والقوى الديمقراطية، لم تدع إلى التظاهر أو حتى الاحتفال بذكري الثورة بما اعتبره قد يكشف سوء التخطيط للتخلص من كل المنتمين إلي التيار الديمقراطي المدني.
وأدان "المصري الديمقراطي الاجتماعي" كل هذه التجاوزات الأمنية المتلاحقة، مثلما أدان الانتهاكات الجسيمة التي تقع في أماكن الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري المتزايدة، مؤكداً على أن السياسات التي تتبعها الأجهزة الأمنية تقود البلاد إلى منزلق خطير يهدد الاستقرار ويزعزع الثقة في النظام .
كما أكد الحزب حرصه على المصلحة العليا للوطن، معربا عن يقينه أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بالحلول الأمنية ولا بالقمع الذي كان أهم أسباب ثورة يناير، مشيراً إلى أن دولة الحق والعدل تقوم على احترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته الأساسية ضمانة أساسية للوطن.