المصري الديمقراطي: إغلاق منافذ التعبير والإبداع لا يخدم سوى التطرف الفكري والديني

أكد الحزب المصري الديمقراطي، أن إغلاق منافذ التعبير والإبداع المستقلة لا يخدم سوى التطرف الفكري والديني.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحزب، اليوم الاربعاء، جاء هذا على خلفية قيام أجهزة الشرطة خلال الأيام القليلة الماضية بحملات استهدفت مؤسسات ثقافية مستقلة، فهاجمت مركز "تاون هاوس" ومسرح روابط وأغلقته، كما داهمت دار "ميريت" للنشر واحتجزت احد العاملين فيها بقسم عابدين لعدة ساعات دون مسوغ او إبراز إذن قضائي، وبمبررات واهية تستهدف إغلاق المنشآت واحتجاز العاملين فيها.
وأشار بيان الحزب إلى أن هذا الأمر تكرر من قبل مع شركة "زيروبرودكشن" للإنتاج السينمائي ومؤسسة "سيماتك" ومركز الصورة المعاصرة وراديو حريتنا، في محاولة واضحة للتضييق على حرية التعبير والابداع، ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويلا في سبيل استحقاقها .
ولفت البيان إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه كل القوى الديمقراطية في المجتمع وتناضل محاصرة الاٍرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والتنوير، تقف عاجزة امام الممارسات الفعلية للأجهزة الأمنية والتي تقود البلاد إلى المزيد من احتقان الأوضاع، والى شُل قدرة المجتمع على المواجهة الفكرية للإرهاب اذ اصرت الدولة واجهزتها علي الاعتماد علي ادوات البطش والقوة.
وأضاف البيان أنه اتساقًا مع ذات النظرة الضيقة، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات مازالت تتواصل، تم فيها القبض على عدد من الشباب المنتمين للتيار الديمقراطي طالت ايضا بعض المفرج عنه.
ونوه إلى أن ما تردد عن الاعتداء علي الصحفي جمال زيادة بالأسلحة البيضاء من قبل اشخاص مجهولين عقب الافراج عنه، وتقديم عددا من شباب الثورة للمحاكمات العسكرية منهم خالد السيد بتهمه الانتماء للإخوان رغم مواقفه المعلنة والمعروفة للجميع في مواجهه الاخوان وانتمائه للتيار الديمقراطي المدني، قد يجعل البعض يتصور الأمر كضربه وقائية واستباقية تحسبا لمظاهرات الذكرى الخامسة للثورة ، لكن الحقيقة الدامغة أن أيًا من هؤلاء او الاحزاب والقوى الديمقراطية لم تدع إلى التظاهر او حتي الاحتفال بذكري الثورة بما قد يكشف سوء التخطيط للتخلص من كل المنتمين الي التيار الديمقراطي المدني.
وأوضح البيان أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إذ يدين كل هذه التجاوزات الأمنية المتلاحقة، مثلما أدان الانتهاكات الجسيمة التي تقع في أماكن الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري المتزايدة، فإنه يؤكد على أن السياسات التي تتبعها الأجهزة الأمنية تقود البلاد إلى منزلق خطير يهدد الاستقرار ويزعزع الثقة في النظام.
وتابع بأن "الحزب إذ يؤكد كذلك حرصه على المصلحة العليا للوطن، فإنه يوقن أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بالحلول الأمنية ولا بالقمع الذي كان اهم اسباب ثورة يناير، إن دولة الحق والعدل تقوم على احترام كرامة الانسان وحفظ حقوقه و حرياته الاساسية ضمانة اساسية للوطن الذي ننشده ونعمل من اجله جميعا".