بيان ل"المصرى الديمقراطى": سياسات الأجهزة الأمنية تقود البلاد للخطر

قال الحزب المصرى الديمقراطى فى بيان له، إن أجهزة الشرطة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بحملات استهدفت مؤسسات ثقافية مستقلة فهاجمت مركز تاون هاوس ومسرح روابط وأغلقتهما، كما داهمت دار ميريت للنشر واحتجزت أحد العاملين فيها بقسم عابدين لعدة ساعات دون مسوغ أو إبراز إذن قضائى وبمبررات واهية تستهدف إغلاق المنشأت واحتجاز العاملين فيها، مضيفاً أن الأمر تكرر من قبل مع شركة زيروبرودكشن للإنتاج السينمائى ومؤسسة سيماتك ومركز الصورة المعاصرة وراديو حريتنا.
ووصف الحزب الأمر بمحاولة واضحة للتضييق على حرية التعبير والإبداع، ومصادرة حقوق دستورية ناضل الشعب طويلاً فى سبيل استحقاقها، وتابع الحزب: "لسنا فى حاجة إلى التذكير إلى أن إغلاق منافذ التعبير والإبداع المستقلة لا يخدم فى الحقيقة سوى التطرف الفكرى والدينى".
وأكد الحزب فى بيانه على أن كل القوى الديمقراطية فى المجتمع التى تعمل وتناضل على محاصرة الاٍرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والتنوير تقف عاجزة أمام الممارسات الفعلية للأجهزة الأمنية والتى تقود البلاد إلى المزيد من احتقان الأوضاع، وإلى شُل قدرة المجتمع على المواجهة الفكرية للإرهاب إذ أصرت الدولة وأجهزتها على الاعتماد على أدوات البطش والقوة.
وأتهم الحزب فى بيانه الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات متواصلة، تم فيها القبض على عدد من الشباب المنتمين للتيار الديمقراطى طالت أيضا بعض المفرج عنهم وما تردد عن الاعتداء على الصحفى جمال زيادة بالأسلحة البيضاء من قبل اشخاص مجهولين عقب الافراج عنه بل وتقديم عددا من شباب الثورة للمحاكمات العسكرية منهم خالد السيد بتهمه الانتماء للإخوان رغم مواقفه المعلنه والمعروفة للجميع فى مواجهة الإخوان وانتمائه للتيار الديمقراطى المدنى".
وشدد الحزب على أنه قد يصور البعض الأمر كضربه وقائية واستباقية تحسباً لمظاهرات الذكرى الخامسة للثورة، لكن الحقيقة الدامغة أن أيا من هؤلاء أو الأحزاب والقوى الديمقراطية لم تدع إلى التظاهر أو حتى الاحتفال بذكرى الثورة بما قد يكشف سوء التخطيط للتخلص من كل المنتمين إلى التيار الديمقراطى المدنى حسب قول البيان.
وأدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كل هذه التجاوزات الأمنية المتلاحقة، وكافة الانتهاكات الجسيمة التى تقع فى أماكن الاحتجاز وحالات الاختفاء القسرى المتزايدة، مؤكداً على أن السياسات التى تتبعها الأجهزة الأمنية تقود البلاد إلى منزلق خطير يهدد الاستقرار ويزعزع الثقة فى النظام.
وأكد الحزب فى ختام بيانه على حرصه على المصلحة العليا للوطن، مشددين على أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بالحلول الأمنية ولا بالقمع الذى كان أهم أسباب ثورة يناير، وتابع الحزب: "أن دولة الحق والعدل تقوم على احترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته الأساسية ضمانة اساسية للوطن الذى ننشده ونعمل من أجله جميعًا".