فى ختام أعماله مساء اليوم أصدر مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني في جلسته مجموعة من التوصيات على مجموعة من القطاعات التي تمت مناقشتها على مدار جلسات المؤتمر. ففي مجال الطاقة،أوصى المشاركون بطرح خطة قطاع البترول والكهرباء إلى 2035 على الحوار المجتمعي وألا يقتصر على الحكومة وحدها ومشاركة كل من هو معني بمستقبل الطاقة. وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة هيكلة سوق الكهرباء بعد صدور قانون الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة سوق الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص، كما اشتملت التوصيات على ضرورة إصدار قانون جديد للغاز يتضمن إنشاء جهاز تنظيم الغاز، وضرورة هيكلة سوق الغاز واستخداماته المتعددة. وشدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بكفاءة الطاقة في جميع الاستخدامات، ووضع مستهدفات لها ومتابعتها مع تفعيل دور المباني وخاصة العزل الحراري لتوفير الطاقة وتطبيق ذلك في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية. وطالبت التوصيات بوضع استراتيجية لتحلية المياه مع الأخذ في الاعتبار استخدام التكنولوجيا في التحلية، ومراعاة الطاقة اللازمة لتحلية المياه. واشتملت التوصيات على ضرورة وضع حوافز لتحويل المخلفات إلى طاقة كما طالبوا بضرورة إصدار تشريع لتداول الغاز الحيوي (البايوجاز) مع الاهتمام بجذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية. وفي قطاع اللوجستيات، أوصى المشاركون بضرورة وضع سياسة واضحة لصناعة اللوجستيات وإعداد هيكل متكامل لصناعة اللوجيستيات، والتي لابد من تدعيمها من المؤسسات والأفراد، مؤكدين على ضرورة وضع خطة قومية واضحة لقياس مؤشرات التنفيذ، بالإضافة إلى وضع تشريعات وضوابط لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة الواعدة ، فضلا عن ضرورة توظيف نظم المعلومات للخدمات اللوجيستية . وطالبت التوصيات بتشكيل لجنة من الخبراء بالقطاع العام والخاص التي ستقوم بوضع دراسات متكاملة مرتبطة بمدة زمنية محددة، ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات الخاصة بصناعة اللوجستيات، مشددين على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية بشكل سليم، لتحقيق زيادة في معدلات النمو. وطالبت التوصيات بتشكيل لجنة من الخبراء بالقطاع العام والخاص التى ستقوم بوضع دراسات متكاملة مرتبطة بمدة زمنية محددة، ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات الخاصة بصناعة اللوجستيات، مشددين على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية بشكل سليم، لتحقيق زيادة فى معدلات النمو. وفى القطاع الزراعى تضمنت توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، ضرورة التركيز على حسن استغلال المياه لتحقيق أعلى عائد للمتر المكعب من المياه وتشجيع الزراعات التصديرية مع زيادة معدلات التصدير لتحقيق أعلى قيمة وإنتاج منتجات ذات جودة عالية تتقبلها الأسواق الخارجية. وطالبت التوصيات بتطبيق المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص على مناطق الاستصلاح الجديد "مشروع 1.5 مليون فدان" وتكوين هيئة أو شركة لكل منطقة لإدارة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لسرعة التنفيذ وضمان نجاح المشروع، وشددت على ضرورة وضع قواعد واضحة وإعادة إحياء نظام الشباك الواحد. كما أوصى المشاركون بضرورة زيادة معدلات التمويل فى القطاع الزراعى حيث بلغت فى السنوات السابقة 3% من إجمالى تمويل البنوك وتراجع العام الماضى حتى انه لم يتجاوز 1%. وأكد المشاركون على ضرورة اتخاذ وإعلان سياسات وتشريعات واضحة ومحددة فى مجال الاستثمار وتخصيص الأراضى وتحديد جهة واحدة لتخصيصها ولمنح التراخيص مع تحديد معايير منضبطة للتسعير بما يتلاءم ويحفز الأنشطة الاقتصادية "صناعى – تجارى – زراعى – خدمات". وفيما يتعلق بقانون الاستزراع السمكى فى المياه العذبة طالبت الوصيات بتعديل قانون 123 لسنة 1980 الذى ينص على منع استخدام المياه العذبة فى الاستزراع السمكى. وبشأن الاستزراع البحرى أوصى المشاركون بإقامة المزارع السمكية البحرية بالتنسيق مع حرس الحدود للسماح للشركات بمتابعة الأسماك بالأقفاص التى تقادم داخل البحر بعد الغروب. وفى مجال الاستثمار السياحى والعقارى طالب المشاركون بضرورة تخصيص الأراضى للتنمية السياحية بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية مع تكليف هيئة التنمية السياحية دون غيرها بوضع مخطط التنمية بكافة المحافظات وتكليفها بتخصيص الأراضى والتعامل مع المستثمرين، وأوصوا بضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية وجدولة الديون فى ظل ظروف القطاع مع أن تكون قواعد الاستثمار محفزة ومشجعة للمستثمرين. وطالبت التوصيات بضرورة أن يتم القطاع السياحى الخاص فى المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على ألا تقل نسبة ممثلى القطاع الخاص عن 25% من عدد أعضاء المجلس. وأكدت التوصيات أهمية تخصيص جزء من الإيرادات السياحية للإنفاق على تطوير وتحديث المدن السياحية مع ضرورة وقف أية أعباء إضافية على القطاع السياحى لمدة 4 سنوات حتى تسترد السياحة عافيتها. وفى قطاع الصناعة أوصى المشاركون بضرورة أن تكون الأراضى الصناعية تحت ولاية جهة واحدة فقط فضلا عن إعادة النظر الفورى فى القانون رقم 119 الخاص بمساحة البناء على الأراضى الصناعية وتعديله ليشمل زيادة المساحة البنائية للمصانع إلى 75% افقى بدلا من 60% وزيادة الارتفاعات إلى 30 مترا راسيا. وطالب المشاركون بضرورة مراجعة منظومة سعر الغاز للصناعات التى تعتمد على الغاز كمادة خام كالحديد والصلب والأسمدة الأزوتية. وأوصى المؤتمر بأهمية عدم صدور أى قرارات إدارية خاصة بالصناعة إلا بعد العرض على المجتمع الصناعى "اتحاد الصناعات" وموافقة وزير الصناعة. وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة أوصى المشاركون بالتوسع فى مبادرة إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة. كما طالب المشاركون بضرورة رد الأعباء ودعم المصدرين كما أوصوا بإيقاف تحصيل ضريبة المبيعات على المعدات الصناعية غير الدستورى تشجيعا للصناعة المصرية. وشدد المشاركون على ضرورة إعادة طرح قانون العمل الذى ينظم علاقة العامل بصاحب العمل على المجتمع الصناعى للمناقشة ووضع ضوابط وآليات تنظم علاقة العامل بصاحب العمل. وفيما يتعلق بمحور قناة السويس والمثلث الذهبى طالب المشاركون بتحديد توطين الصناعات فى تلك المنطقتين على أسس سليمة بأسلوب احترافى. وطالبوا بإعادة تقييم تجربة منظومة التدريب الصناعى التى تمت منذ 10 سنوات لتوفير عمالة مدربة.
