الزراعة تمد الإيجار للمزارع السمكية إلى 25عامًا بدلاً من 5

قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه فى البحيرات الشمالية لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر وتحسين نوعيته، موضحا أن الخطط تعتمد على التنسيق مع وزارات البيئة والرى والصناعة والإسكان للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحى والصناعى إلى مناطق الإنتاج السمكي، خاصة وأن الأسماك تشكل بروتينًا حيوانيا رخييا يعزز التوازن فى أسعار اللحوم فى الأسواق ويحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ونسبتهم فى التصدير إلى الخارج.
ووافق البلتاجى، خلال لقائه اليوم الخميس وأمناء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية على تمديد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عامًا بدلا من 5 أعوام حاليا، مشيرًا إلى أن ذلك يستهدف ضخ استثمارات فى قطاع الإنتاج السمكى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى فيه لزيادة القدرة الإنتاجية لمصر من الأسماك إلى مليونى طن خلال 3 أعوام.
ومن جانبه طالب محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية وزير الزراعة بالتدخل لدى وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أراضى الاستزراع للسمكى بدون نص قانون، والتى تقدر إيجار الفدان ب 280 ألف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك فى إطار من المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتى والسمكي.
يأتى ذلك بينما قال عوض مرزوق سكرتير الاتحاد أن مصر تحتاج إلى تحقيق الانضباط فى قطاع الإنتاج السمكى فى البحار للحفاظ على المحزونات السمكية فيها مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائى فى البحار.
وأضاف مرزوق خلال لقاء أعضاء الاتحاد ووزير الزراعة اننا مررنا ب 4 سنوات "عجاف" بينما نتطلع ان يكون عام 2015 هو عام البحار وتنمية الموارد المائية للمياه البحرية، مشددا على ضرورة إتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخلات السياسية فى مجال إدارة الاسماك، وخاصة الاستثناءات التى تتم عن طريق الادارات المحلية بالمحافظات.
وأشار مرزوق إلى أن اهم مشكلات الصيد فى منطقة خليج السويس هى التدخل السياسى فى تطبيق اللوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكى لأنه إذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب موضحا ان المنطقة تعانى من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذى تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد لتعاونى للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد فى بعض المناطق للحفاظ على الموارد السمكية.
ومن جانبه طالب الدكتور أحمد برانية مستشار الاتحاد، وزير الزراعة بالتدخل لحل المشاكل التى تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتى استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكى ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد فى البحرين الأحمر والمتوسط، ومنع تدخل المحليات فى إدارة المصايد على مستوى البحيرات والبحار، بالإضافة إلى التدخل لدى وزير البترول لإلغاء قرار رفع أسعار السولار لمراكب الصيد التى تقوم بالصيد خارج المياه الإقليمية طبقا للأسعار العالمية، خاصة وأن هذه المراكب تطرح إنتاجها فى الأسواق المحلية وليس للتصدير.
كما طالب برانية، بنقل الإشراف على صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية لثروة السمكية الى الاتحاد التعاوني، والتامين على الصيادين اسوة بإصدار الحكومة قانونا للتأمين الصحى على الفلاحين.
وطالب المهندس محمد جودة رئيس جمعية الاستزراع السمكى فى محافظة الفيوم بضرورة حل مشاكل التلوث فى المزارع السمكية فى منطقة شكشوك التابعة لمركز إبشواى بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعى وزيادة معدلات مياه الصرف الصحى الوارد إلى هذه المزارع.