طالب الدكتور أحمد برانيه، مستشار الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى، بالتدخل لحل المشاكل التى تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتى استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكى ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد فى البحرين الأحمر والمتوسط. كما طالب فى بيان صحفى، منع تدخل المحليات فى إدارة المصايد على مستوى البحيرات والبحار، بالإضافة إلى التدخل لدى وزير البترول لإلغاء قرار رفع أسعار السولار لمراكب الصيد التى تقوم بالصيد خارج المياه الإقليمية طبقًا للأسعار العالمية، خاصة أن هذه المراكب تطرح إنتاجها فى الأسواق المحلية وليس للتصدير. كما طالب برانيه خلال لقاء أعضاء الاتحاد وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، اليوم الخميس، بنقل الإشراف على صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية لثروة السمكية إلى الاتحاد التعاونى، والتامين على الصيادين أسوة بإصدار الحكومة قانونًا للتامين الصحى على الفلاحين. قال عوض مرزوق سكرتير الاتحاد التعاونى للثروة المائية، إن مصر تحتاج إلى تحقيق الانضباط فى قطاع الإنتاج السمكى فى البحار للحفاظ على المخزونات السمكية فيها مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائى فى البحار. وأضاف مرزوق خلال لقاء أعضاء الاتحاد وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، أننا مررنا ب4 سنوات "عجاف" بينما نتطلع أن يكون عام 2015 هو عام البحار وتنمية الموارد المائية للمياه البحرية، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخلات السياسية فى مجال إدارة الأسماك، خاصة الاستثناءات التى تتم عن طريق الإدارات المحلية بالمحافظات. وأشار مرزوق إلى أن أهم مشكلات الصيد فى منطقة خليج السويس هى التدخل السياسى فى تطبيق للوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكى لأنه إذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب، موضحًا أن المنطقة تعانى من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذى تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والاتحاد لتعاونى للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد فى بعض المناطق للحفاظ على الموارد السمكية. ومن جانبه طالب المهندس محمد جودة رئيس جمعية الاستزراع السمكى فى محافظة الفيوم بضرورة حل مشاكل التلوث فى المزارع السمكية فى منطقة شكشوك التابعة لمركز إبشواى بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعى وزيادة معدلات مياه الصرف الصحى الوارد إلى هذه المزارع.