الحكومة تمد الفترة الإيجارية للمزارع السمكية 25 عاماً

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه في البحيرات الشمالية لزيادة الانتاج السمكي في مصر وتحسين نوعيته.
أوضح ان الخطط تعتمد على التنسيق مع وزارات البيئة والري والصناعة والاسكان للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والصناعي إلى مناطق الإنتاج السمكي، خاصة وان الأسماك تشكل بروتيناً حيوانياً رخيصاً يعزز التوازن في أسعار اللحوم في الأسواق ويحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ونسبتهم في التصدير إلى الخارج.
ووافق البلتاجي خلال لقائه اليوم الخميس وأمناء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية على تمديد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عاما بدلا من 5 أعوام حاليا، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف ضخ استثمارات في قطاع الإنتاج السمكي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه لزيادة القدرة الانتاجية لمصر من الاسماك إلى مليوني طن خلال 3 أعوام.
من جانبه طالب محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وزير الزراعة بالتدخل لدي وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أراضي الاستزراع السمكي بدون نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان ب280 الف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الانتاج الزراعي، إضافة إلى مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك في اطار من المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي.
بينما قال عوض مرزوق سكرتير الاتحاد ان مصر تحتاج إلى تحقيق الانضباط في قطاع الانتاج السمكي في البحار للحفاظ على المخزون السمكية فيها مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائي في البحار.
وأشار مرزوق إلى أن اهم مشكلات الصيد في منطقة خليج السويس هي التدخل السياسي في تطبيق للوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكي لانه اذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب، موضحا ان المنطقة تعاني من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذي تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد لتعاوني للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد في بعض المناطق للحفاظ على الموارد السمكية.
ومن جانبه طالب الدكتور احمد برانيه، مستشار الاتحاد، وزير الزراعة بالتدخل لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتى استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكي ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد في البحرين الاحمر والمتوسط، ومنع تدخل المحليات في ادارة المصايد على مستوى البحيرات والبحار، إضافة إلى التدخل لدى وزير البترول لإلغاء قرار رفع اسعار السولار لمراكب الصيد التي تقوم بالصيد خارج المياه الاقليمية طبقا للأسعار العالمية، خصوصاً أن هذه المراكب تطرح إنتاجها في الاسواق المحلية وليس للتصدير.
كما طالب برانيه بنقل الاشراف على صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية لثروة السمكية الى الاتحاد التعاوني، والتأمين علي الصيادين اسوة بإصدار الحكومة قانونا للتأمين الصحي على الفلاحين.
ومن جانبه طالب المهندس محمد جودة، رئيس جمعية الاستزراع السمكي في محافظة الفيوم بضرورة حل مشاكل التلوث في المزارع السمكية في منطقة شكشوك التابعة لمركز ابشواي بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعي وزيادة معدلات مياه الصرف الصحي الوارد إلn هذه المزارع.