الزراعة تضيف 20 عامًا لفترة إيجارات المزارع السمكية

أعلن الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه في البحيرات الشمالية لزيادة الإنتاج السمكي، وتحسين نوعيته.
وأوضح، خلال لقائه اليوم الخميس، وأمناء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، أنَّ الخطط تعتمد على التنسيق مع وزارات البيئة، والموارد البيئية والري، والصناعة، والإسكان، للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي والصناعي، إلى مناطق الإنتاج السمكي، خاصة أنَّ الأسماك تشكل بروتين حيواني رخيص يعزز التوزان في أسعار اللحوم في الأسواق، ويحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ونسبتهم في التصدير إلي الخارج.
ووافق البلتاجي على تمديد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عامًا، بدلاً من خمسة أعوام حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يستهدف ضخ استثمارات في قطاع الإنتاج السمكي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيه، لزيادة القدرة الانتاجية لمصر من الأسماك إلى مليوني طن خلال ثلاثة أعوام.
ومن جانبه، طالب محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وزير الزراعة، بالتدخل لدى وزير المالية، لإلغاء الضريبة العقارية على أراضي الاستزراع للسمكي بدون نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان ب 280 ألف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدِّد الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مشكلات تسعير للكهرباء للمزارع السمكية، في إطار من المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي.
يأتي ذلك بينما قال عوض مرزوق، سكرتير الاتحاد، إنَّ مصر تحتاج تحقيق الانضباط في قطاع الإنتاج السمكي في البحار، للحفاظ على المخزونات السمكية فيها، مشدِّدًا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون ورفع التدهور من الصيد العشوائي في البحار.
وأضاف مرزوق خلال لقاء أعضاء الاتحاد ووزير الزراعة: "مررنا بأربع سنوات عجاف بينما نتطلع أن يكون عام 2015 هو عام البحار وتنمية الموارد المائية للمياه البحرية"، مشدِّدًا على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لمنع التدخلات السياسية في مجال إدارة الأسماك، وخاصة الاستثناءات التي تتم عن طريق الادارات المحلية بالمحافظات.
وأشار مرزوق إلى أنَّ أهم مشكلات الصيد في منطقة خليج السويس هي التدخل السياسي في تطبيق لللوائح والقوانين المعنية بالصيد والاستزراع السمكي، بداعي أنه إذا دخلت السياسة من الشباك خرجت التنمية من الباب، وفق تعبيره، موضحًا أنَّ المنطقة تعاني من صدور قرارات للصيد تخالف التنظيم الذي تقوم به هيئة تنمية الثروة السمكية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والاتحاد لتعاوني للثروة المائية لتحديد مواعيد حظر الصيد في بعض المناطق للحفاظ على الموارد السمكية.
ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد برانيه، مستشار الاتحاد، وزير الزراعة بالتدخل لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصيد والاستزراع مثل مشكلتي استخدام المياه وتوفير مياه للاستزراع السمكي، ومنع تدهور المصايد الطبيعية بسبب الصيد الجائر، وعدم تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد فترات حظر الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط، ومنع تدخل المحليات في إدارة المصايد على مستوى البحيرات والبحار، بالإضافة إلى التدخل لدى وزير البترول لإلغاء قرار رفع أسعار السولار لمراكب الصيد التي تجري الصيد خارج المياه الإقليمية، طبقًا للأسعار العالمية، خاصة أنَّ هذه المراكب تطرح إنتاجها في الأسواق المحلية وليس للتصدير.
ودعا برانيه، إلى نقل الإشراف على صندوق دعم الجمعيات التعاونية من هيئة تنمية لثروة السمكية إلى الاتحاد التعاوني، والتأمين على الصيادين أسوة بإصدار الحكومة قانونًا للتأمين الصحي على الفلاحين.
من جانبه، ناشد المهندس محمد جودة، رئيس جمعية الاستزراع السمكي، في محافظة الفيوم، ضرورة حل مشكلات التلوث في المزارع السمكية في منطقة شكشوك التابعة لمركز إبشواي، بسبب تدهور نوعية مياه الصرف الزراعي، وزيادة معدلات مياه الصرف الصحي الوارد إلى هذه المزارع.