طالب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بالتدخل لدي وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أراضي الاستزراع للسمكي بدون نص قانون، والتي تقدر إيجار الفدان ب 280 ألف جنيه، لتحصيل أكثر من 13 ألف جنيه ضرائب تهدد الانتاج الزراعي، بالاضافة إلى مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية، وذلك في اطار للمساواة الكاملة بين الاستزراع النباتي والسمكي. ومن جانبه طالب المهندس محمد جودة عضو مجلس إدارة الاتحاد بمراجعة تقديرات الضريبة العقارية علي المزارع السمكية، لأنها تعد "كارثة" والتي تصل إلي 50 جنيها للمتر الواحد بمعدل 13 ألفا و 600 جنيه، للفدان، اعتمادا علي تقديرات جزافية بان القيمة الايجارية للفدان تصل إلي 280 ألف جنيه، رغم انه يتم تأجيرها ب 1000 جنيه للفدان الواحد من هيئة تنمية الثروة السمكية، ولا يحقق الفدان للصياد سوي 2000 جنيه فقط. وأشار إلي إلي ان قانون الضريبة العقارية لا ينطبق على المزارع السمكية حيث انه استثنى الاراضي الزراعي، وذكر على سبيل الحصر تطبيق القانون على الارض الفضاء وهو انه لا ينطبق علي اراضي المزارع للسمكية حيث انها تعد اراضي بور غير صالحة للزراعة وليست ارض فضاء التي تندرج داخل الاحوزة العمرانية وداخل الكتلة للسكنية علما بان اعلى عائد للاستزراع السمكي لا يزيد عن 2000 جنيه.