10 وزراء و16 سفيرًا في افتتاح المؤتمر الثالث لمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية.
يشارك في الافتتاح وزراء المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والتجارة الداخلية والنقل والحكم المحلي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
ويحضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء وممثلي كبري الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك التنمية الإفريقي بجانب مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للاستثمار و بنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير و بنك قطر الأهلي، بجانب سفراء 16 دولة.
وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية إن المؤتمر تستمر أعماله علي مدي يومين ويشهد الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015 /2016 والسنة المالية التالية 2016 /2017، يتراوح عددها بين 19 و20 مشروعًا بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 4 مليارات دولار، موزعة علي عدة قطاعات ابرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل انشاء محطات لتحلية مياه البحر واخري لمعالجة الصرف الصحى.
وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر والدول الأخرى، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات او دراسات الجدوي الخاصة بها.
وأوضح حنورة انه سيعرض خلال جلسات المؤتمر أهداف وآليات نظام المشاركة وتاثيره الايجابي في تخفيف أعباء تمويل المشروعات العامة علي الموازنة العامة للدولة بما يسهم في الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وحول جدول أعمال المؤتمر، كشف حنورة عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر أبرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس والثانية عن ادوات وآليات التمويل ، والثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث ستتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
وأضاف أن الجلسة الرابعة خاصة بآليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفي والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي أي تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.