المالية: طرح مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري أمام المستثمرين بعد العيد

أعلنت وزارة المالية، عن طرح مشروع إعادة تأهيل وميكنة وربط جميع مكاتب الشهر العقاري أمام المستثمرين لتنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروفة باسم P.P.P عقب انتهاء أجازة عيد الاضحي وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية، إن المشروع يعد الثالث الذي تطرحه الوحدة ضمن 7 مشروعات تضمها خطة عام 2015 والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية
وأشار إلى أن الوحدة طرحت خلال شهر مايو الماضي مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤخرا مشروع تطوير السجل التجاري بالتعاون مع وزارة التموين.
ومن ناحية أخرى، أعلن "حنورة" عن انتهاء وزارة المالية من اعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) والذي يقام بالقاهرة منتصف أكتوبر المقبل ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
ويشارك في أعماله هاني قدري دميان وزير المالية بجانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مشروعات المشاركة المصرية.
وأوضح أن الحكومة ستطرح خلال فعاليات المؤتمر 3 مشاريع جديدة بنظام (PPP) وهي إقامة 3 محطات لتحلية مياه الشرب الأولى بمنطقة الطور بسيناء والثانية بمدينة سفاجا و الثالثة بالساحل الشمالي بمنطقة العلمين.
وأشار إلى أنه يتبقى بذلك المشروع السابع والأخير في خطتها لعام 2015 وهو مشروع تطوير الأتوبيس النهري والذي سيتم طرحه أول نوفمبر المقبل.
وحول أهم جلسات المؤتمر الدولي، كشف حنورة عن تخصيص جلسة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وثانية عن أدوات وآليات التمويل.
وبين أنه سيتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة في هذه الجلسة مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنكي التنمية الأفريقي والآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية.
كما سيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة، حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
وسيتم كذلك عقد جلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفي وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد "حنورة" أنه قبل طرح أي مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال.
وأوضح أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في أدائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسي من الدولة لنظام ال(P.P.P).
وأضاف "حنورة" أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها.
" كما أن لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل".
وأكد عاطر حنورة أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذلك تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.
وقال إن الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر أداء الأعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.