رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي لوحدة المشاركة P.P.P منتصف اكتوبر

يشهد الاعلان عن اقامة 3 محطات لتحلية المياه

كشف عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية عن انتهاء الوزارة من إعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) والذى يقام بالقاهرة منتصف أكتوبر المقبل ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، يشارك في اعمال المؤتمر هاني قدري دميان وزير المالية وعدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية ، بالاضافة إلى رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مشروعات المشاركة المصرية.
وأشار أن الحكومة المصرية ستطرح خلال فعاليات المؤتمر 3 مشاريع جديدة بنظام (PPP) وهى اقامة 3 محطات لتحلية مياه الشرب ، الأولى بمنطقة الطور بسيناء والثانية بمدينة سفاجا و الثالثة بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين، ويتبقى بذلك المشروع السابع والأخير في خطتها لعام 2015 وهو مشروع تطوير الاتوبيس النهرى والذى سيتم طرحه أول نوفمبر المقبل.
وحول أهم جلسات المؤتمر الدولي كشف "حنورة" عن تخصيص جلسة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وثانية عن ادوات وآليات التمويل وسوف يتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة فى هذه الجلسة مثل البنك الدولى والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار وبنكى التنمية الافريقى والاسيوى والبنك الاسلامى للتنمية ، كما سيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالاليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P). ، كما سيتم عقد جلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفى وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقي اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار "حنورة" أنه قبل طرح اى مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التى لها خبرة عمل سابقة فى هذا المجال، موضحا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة فى ادائها والمنهجية العلمية التى تعمل بها كوادرها ، وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام ال(P.P.P).
وأضاف أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ، نظرا لجاهزية مشروعاتها ، كما أن لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة ، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
واكد عاطر حنورة ان مصر اصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف علي تنفيذ المشروعات.
وقال ان الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر اداء الاعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.