المالية:طرح إقامة 3 محطات لتحلية المياه وتطوير الأتوبيس النهرى

خلال مؤتمر منتصف أكتوبر..

كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص "P.P.P" بوزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من إعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولى الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) والذى يقام بالقاهرة منتصف اكتوبر المقبل، ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ويشارك فى أعماله هانى قدرى دميان وزير المالية بجانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية بالإضافة إلى رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى مشروعات المشاركة المصرية.
وأعلن "حنورة"، فى بيان صحفى، عن طرح الحكومة المصرية خلال فعاليات المؤتمر 3 مشاريع جديدة بنظام (PPP) وهى إقامة 3 محطات لتحلية مياه الشرب الأولى بمنطقة الطور بسيناء والثانية بمدينة سفاجا والثالثة بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين، ويتبقى بذلك المشروع السابع والأخير فى خطتها لعام 2015 وهو مشروع تطوير الأتوبيس النهرى والذى سيتم طرحه أول نوفمبر المقبل.
وحول أهم جلسات المؤتمر الدولى، أكد "حنورة"، تخصيص جلسة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وثانية عن أدوات وآليات التمويل وسوف يتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة فى هذه الجلسة مثل البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار وبنكى التنمية الأفريقى والآسيوى والبنك الإسلامى للتنمية، كما سيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
كما سيتم عقد جلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفى وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقى اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار "حنورة"، إلى أنه قبل طرح أى مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التى لها خبرة عمل سابقة فى هذا المجال، موضحا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته على ارض الواقع من جدية الوحدة فى أدائها والمنهجية العلمية التى تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام ال(P.P.P).
وأضاف "حنورة"، أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة، فضلا عن أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
وأكد "حنورة"، أن مصر أصبحت من الدول التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة فى صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.
وقال إن الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلى للاستفادة من خبراته فى التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر أداء الأعمال، ويعلى من فرص نجاح المشروعات.