المالية: طرح مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري أمام المستثمرين عقب العيد

أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع إعادة تأهيل وميكنة وربط جميع مكاتب الشهر العقاري أمام المستثمرين لتنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروفة باسم "P.P.P" عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وصرح "عاطر حنورة" رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بوزارة المالية، بأن هذا هو المشروع الثالث الذي تطرحه الوحدة ضمن سبعة مشروعات تضمها خطة عام 2015 والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية، حيث طرحت الوحدة خلال شهر مايو الماضي مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤخرًا مشروع تطوير السجل التجاري بالتعاون مع وزارة التموين.
من ناحية أخرى كشف "حنورة" عن انتهاء وزارة المالية من إعداد الترتيبات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولى الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) والذي يقام بالقاهرة منتصف أكتوبر المقبل ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويشارك في أعماله هاني قدري دميان وزير المالية بجانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة وسفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء العديد من الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مشروعات المشاركة المصرية.
وقال: إن "الحكومة المصرية ستطرح خلال فعاليات المؤتمر 3 مشاريع جديدة بنظام (PPP) وهي «إقامة 3 محطات لتحلية مياه الشرب» الأولى: بمنطقة الطور بسيناء والثانية: بمدينة سفاجا و الثالثة: بالساحل الشمالي بمنطقة العلمين، ويتبقى بذلك المشروع السابع والأخير في خطتها لعام 2015 وهو مشروع تطوير الأتوبيس النهري، والذي سيتم طرحه أول نوفمبر المقبل.
وحول أهم جلسات المؤتمر الدولي، أوضح رئيس وحدة المشاركة بالقطاع الخاص، أن سيتم تخصيص جلسة عن مشروعات تنمية محور قناة السويس وثانية عن أدوات وآليات التمويل وسوف يتم توجيه الدعوة لجهات التمويل الدولية للمشاركة في هذه الجلسة مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنكي التنمية الأفريقي والأسيوي والبنك الإسلامي للتنمية، كما سيتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بالآليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة، حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
كما سيتم عقد جلسة رابعة خاصة بالبنوك والقطاع المصرفي وجلسة خامسة عن القطاع الخاص لتلقي أية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار "حنورة" إلى أنه قبل طرح أي مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية التي لها خبرة عمل سابقة في هذا المجال، موضحًا أن كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة نتيجة لقناعتها الكاملة وما رأته على أرض الواقع من جدية الوحدة في أدائها والمنهجية العلمية التي تعمل بها كوادرها، وكذلك الدعم السياسي من الدولة لنظام ال(P.P.P).
وأضاف أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لجاهزية مشروعاتها، كما أن لديها قوانين مماثلة للقوانين العالمية وآليات العمل بها متطورة، كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
وأكد أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص، ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.
وقال "حنورة": إن "الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر أداء الأعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.