المالية تطرح 20 مشروعا بمؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص ..الاثنين

يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الاثنين المقبل المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية وذلك وسط مشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد كبير من رؤساء وممثلي كبري الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار وبنوك التنمية الأفريقي بجانب مؤسسة التمويل الدولية و البنك الاوروبي للاستثمار و بنك الاسكندرية و بنك الاسكان والتعمير و بنك قطر الاهلي.
وقال عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية ان المؤتمر تستمر اعماله علي مدي يومين وسوف يشهد الاعلان عن حزمة من مشروعات استثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015 / 2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 يتراوح عددها بين 19 و20 مشروعا بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 4 مليارات دولار موزعة علي عدة قطاعات ابرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل انشاء محطات لتحلية مياه البحر واخري لمعالجة الصرف الصحى.
واوضح ان المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر والدول الاخري، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات او دراسات الجدوي الخاصة بها.
واوضح حنورة انه سيعرض خلال جلسات المؤتمر اهداف وآليات نظام المشاركة وتاثيره الايجابي في تخفيف اعباء تمويل المشروعات العامة علي الموازنة العامة للدولة بما يسهم في الاسراع في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية التي يحتاجها المجتمع.
وقال ان نظام المشاركة يسهم ايضا في الاسراع في اقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة اعلي وفي وقت اسرع، كما انه يساعد ايضا في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التي نعاني منها.
واضاف ان استخدام الدولة لهذا النظام في اقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالاسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التي تتحول بمقتضي نظام المشاركة من مقدم للخدمة الي منظم ومراقب لاداء القطاع الخاص الذي يقدم الخدمة.
واشار الي ان المواطن له دور مهم في انجاح المنظومة من خلال دوره الرقابي علي مستوي الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة فمن حقه الشكوي للجهات العامة التي ترجع علي شركة ادارة المشروع طبقا لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.