رئيس مجلس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للاستثمار فى مشاريعPPP .. الاثنين المقبل

يفتتح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل (19اكتوبر الحالي) المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P التابعة لوزارة المالية وذلك وسط مشاركة من وزراء المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط و التموين و التجارة الداخلية و النقل و الحكم المحلي والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي جانب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس و عدد كبير من رؤساء وممثلي كبري الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية ووفود من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار وبنوك التنمية الأفريقي بجانب مؤسسة التمويل الدولية و البنك الاوروبي للاستثمار و بنك الاسكندرية و بنك الاسكان والتعمير و بنك قطر الاهلي .
وصرح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) التابعة لوزارة المالية ان المؤتمر تستمر اعماله علي مدي يومين وسوف يشهد الاعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015 / 2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 يتراوح عددها بين 19 و20 مشروعا بتكلفة استثمارية تتجاوز ال 4 مليارات دولار موزعة علي عدة قطاعات ابرزها تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية التحتية مثل انشاء محطات لتحلية مياه البحر واخري لمعالجة الصرف الصحى.
واوضح ان المؤتمر يعد فرصة لاستعراض جميع التطورات التي تشهدها السوق المصرية وتبادل خبرات المشاركة مع القطاع الخاص فى مصر والدول الاخري، بجانب طرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ومناقشة آليات التمويل التي تقدمها البنوك الاستثمارية المشاركة بالمؤتمر سواء للمشروعات او دراسات الجدوي الخاصة بها.
واوضح حنورة انه سيعرض خلال جلسات المؤتمر اهداف وآليات نظام المشاركة وتاثيره الايجابي في تخفيف اعباء تمويل المشروعات العامة علي الموازنة العامة للدولة بما يسهم في الاسراع في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية التي يحتاجها المجتمع.
وقال ان نظام المشاركة يسهم ايضا في الاسراع في اقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي يحتاجها الاقتصاد القومي مع تنفيذها بجودة اعلي وفي وقت اسرع، كما انه يساعد ايضا في تنشيط قطاع التمويل وسوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وامتصاص جانب من البطالة التي نعاني منها.
واضاف ان استخدام الدولة لهذا النظام في اقامة مشروعات الخدمات العامة يساعدها علي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بالاسعار الخاضعة فقط لسلطة الدولة التي تتحول بمقتضي نظام المشاركة من مقدم للخدمة الي منظم ومراقب لاداء القطاع الخاص الذي يقدم الخدمة.
واشار الي ان المواطن له دور مهم في انجاح المنظومة من خلال دوره الرقابي علي مستوي الخدمة المقدمة من مشروعات المشاركة فمن حقه الشكوي للجهات العامة التي ترجع علي شركة ادارة المشروع طبقا لبنود التعاقد وتلزمها بتحسين الخدمة والصيانة.
وحول جدول اعمال المؤتمر كشف حنورة عن تخصيص 5 جلسات رئيسية بالمؤتمر ابرزها جلسة مشروعات تنمية محور قناة السويس والثانية عن ادوات وآليات التمويل ، والثالثة تتعلق بالاليات التشريعية والتعاقدية الخاصة بمشاريع المشاركة حيث سيتم دعوة المكاتب القانونية المصرية والاقليمية والدولية لتبادل الخبرات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال تطبيق نظام ال(P.P.P).
واضاف ان الجلسة الرابعة خاصة باليات التمويل لمشروعات المشاركة المقدمة من القطاع المصرفى والخامسة مخصصة لشركات القطاع الخاص لتلقي اية تساؤلات واستفسارات ومقترحات تخص نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
واكد حنورة الي انه قبل طرح اى مشروع تقوم الوحدة بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والقانونية والبيئية له وذلك بالتعاون مع افضل الخبرات العالمية التى لها خبرة عمل سابقة فى هذا المجال، موضحا ان كل هذه الدراسات ممولة من الجهات المانحة لقناعتها الكاملة وما رأته علي ارض الواقع من جدية الوحدة فى ادائها والمنهجية العلمية التى تعمل بها كوادرها وكذلك الدعم السياسى من الدولة لنظام ال(P.P.P).
واضاف حنورة ان مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% الي 70% من حجم المعونات الفنية المقدمة لنظام ال(P.P.P) فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما ان لديها قانون خاص بنظام المشاركة وقد اشادت به الدوائر العالمية المتخصصة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.
واكد ان مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للاشراف علي تنفيذ المشروعات.