الهنيدي: "القومي لحقوق الإنسان" سحب مشروع قانونه وسط اعتراض علي الرقابة علي السجون وأمواله

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة فوجئت بخطاب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس، وليس لديها معلومات عن أسباب سحب المشروع.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن هذا المشروع أثيرت حوله مشكلتان، الأولى تتعلق بالتنسيق من جانب المجلس مع النيابة العامة في الرقابة على السجون، وتفتيش أماكن الاحتجاز، والثانية بالنص صراحة على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال المجلس.
ولفت إلى أن النص على رقابة الجهاز المركزي لا يغير من طبيعة أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان في كونه مالا عاما وخاضعا للرقابة، وفقا لمواد الدستور التي تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.
وفيما يخص تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في مصر، قال الهنيدي إن هذا التقرير حكومي، وإن الخارجية المصرية هي المنوط بالرد عليه، منوها إلى أن دور اللجنة الدورية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر يقتصر على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإعداد تقرير حكومي لمخاطبة الرأي العام الداخلي، وليس للرد على التقارير والانتقادات الخارجية.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال الهيكل الفني، وأن معظم الجهات ردت بشأن ممثليها في اللجنة وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة لكي تقوم اللجنة بدورها في إعداد قاعدة بيانات، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن تنفيذ توصيات جنيف.