تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية قتل شيماء الصباغ، المتهم فيها أحد ضباط الشرطة، حيث طالب دفاع المدعين بالحق المدني عن زوج ووالدة المجني عليها الإدعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، و40 ألف جنيه وواحد عن المصابين في مواجهة الضابط المتهم، وطلب اختصام وزير الداخلية الحالي بصفته، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ومساعد مدير أمن القاهرة، ومفتش شرطة عابدين. وقد حضر المحامي ناصر أمين وآخرون من المجلس القومي لحقوق الإنسان الجلسة، وطالبوا بالانضمام للإدعاء المدني، بينما اعترض دفاع الضابط المنسوب له الاتهام المحامي جميل سعيد، على انضمام المجلس القومي لحقوق الإنسان للدعوي المدنية، باعتبار أنه لا يقع عليه ضرر مباشر، وقال إنه سيبدي طلباته عقب فض أحراز القضية، ومشاهدة الاسطوانات المدمجة بها. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه فى واقعة مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبى الاشتراكي. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :