القومي للإنسان يتضامن مع المجني عليهم في أول جلسات محاكمة قاتل شيماء الصباغ

ادعي الدفاع المدعي بالحق المدني، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10 والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في أولى جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الإشتراكى، في ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير، بمبلغ 100 الف جنيه للأم و100 الف جنيه للزوج، وعن المجني عليه40 الف وواحد.

و طالب المجني عليهم بإدخال وزير الداخلية بصفته كخصم في القضية، واللواء ربيع حسن الصاوي بصفته مساعد مدير أمن القاهرة ومفتش فرقة عابدين والقائد الميداني وقت الحادث بشخصه، كما ادعوا ضد اللواء محمد احمد أبراهيم مصطفي وزير الداخلية السابق بشخصه، وانضمت اليهم المجلس القومي لحقوق الانسان.

وطلب المحامي جميل سعيد دفاع المتهم فض الاحراز وعرض الاقراص المدمجة ليعرض بعدها طلباته، قائلا إنه لا يستطيع سماع اقوال شهود الاثبات الا بعد فض الاحراز، بينما انضم الدفاع الثاني من مكتب الدكتور علي الجمل الي نفس الطلبات.

سألت المحكمة النيابة عن تجهيز القاعة فنيًا، فقالت النيابة انها علي وصول الي مقر المحكمة، فقررت المحكمة فض الاحراز.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى والمكلف بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، الى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ العضوة بحزب التحالف الشعب الإشتراكى، في 24 يناير الماضي مما أحدث اصابتها التى اودت بحياتها ، فضلاً عن اصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى الى الموت، واحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.