مدعون بالحق المدني ل(بوابة الشروق): سنطعن بالتزوير على فيديوهات المراسي

أكد بعض المدعين بالحق المدني لبوابة الشروق، اليوم الأربعاء، أن الأسطوانة التي تقدم بها دفاع أسامة المراسي قد شابها التزوير، مشيرين إلى أنه من غير المتصور أن تصاحب المتهم كاميرا أينما ذهب.

وطالب مدعون بالحق المدني هيئة محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بالتحفظ على الأسطوانة المدمجة التي قام دفاع المتهم التاسع اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق بعرضها، حيث أشاروا إلى أن هذه الأسطوانة مصطنعة في محاولة لخلق دليل وهمي لتبرئة المتهم على غير الحقيقة على حد وصفهم.

من جانبه قال سمير صبري المحامي عن أسر الشهداء في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق": إن المتهم اعترف في الفيديوهات التي تم عرضها اليوم، بتواجد قوات الشرطة يوم 28 و29 و30 و31 و1 و2 فبراير، وبهذا يكذب الادعاء بأن الشرطة انسحبت من الشوارع جميعها في 28 يناير 2011 بعد نزول قوات الجيش.

وأضاف صبري أن المتهم قرر في أحد الاجتماعات أن هناك أمناء وضباط شرطة "حرامية"، وكررها ثلاث مرات، وأن النيابة طلبت التحفظ على الأسطوانة وإثبات أنه تم إعدادها في وزارة الداخلية بعد الأحداث.

من ناحية أخرى أشار الأستاذ ناصر العسقلاني إلى أنه تقدم بطلب للمحكمة ذكر فيه أنه سبق وأن تقدم مرات عديدة للمحكمة للتحفظ على أسامة المراسي وعمر الفرماوي خشية العبث بأدلة الدعوى، ولكن المحكمة قد التفتت على هذه الطلبات في الجلسات السابقة، واليوم تحقق قيام المتهم باصطناع أدلة لمحاولة تبرئة ساحته أمام المحكمة.

وأوضح العسقلاني أن هذه الأدلة تم اصطناعها بطريق التزوير خاصة أنها لا تحتوي على أماكن ولا تواريخ واضحة، كما لو أنه قد أعدها بنفسه.

وأكد العسقلاني في تصريح خاص ل"بوابة الشروق" أنه من غير المتصور أن تصاحب المتهم كاميرات لتسجيل الأحداث طوال الوقت، إلا في حالة كونه قد أعدها للدفاع عن نفسه وتقديمها أمام المحكمة.

وذكر أن الاصطناع وإن كان قد احتوى على إقرار المتهم بتواجد الشرطة طوال فترة الأحداث، وأقر بتسلط ضباط وأمناء الشرطة على الشعب تسلطا شديدًا، وهو الأمر الذي جعل النيابة تعلق على أن هذا ربما كان هو السبب في اندلاع الثورة، ويعد تأكيدًا على صحة ما جاء في أمر الإحالة.