تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وأعوانه للثلاثاء لحين سماع مرافعة دفاع أحمد رمزى

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك إلى جلسة غد الثلاثاء .
وجاء قرار التأجيل لبدء المرافعات لهيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق وقائد قوات الأمن المركزى ، وذلك بعد أن اختتم دفاع العادلى الاثنين مرافعاته فى ختام المدة المقررة له والتى سبق وأن حددتها المحكمة لمدة أسبوع.
وكان دفاع العادلى قد طالب الاثنين فى الجلسة الختامية من المرافعات ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير 2011 ، مستعرضا خلال الجلسة أوجه الدفاع والدفوع التى سردها وتطرق إليها على مدى أسبوع من المرافعات
بدأت وقائع الجلسة بتقدم الدكتور إيهاب رمزي (عضو مجلس الشعب) باعتذار عن عدم الاستمرار في القضية كدفاع عن اللواء أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق)..مبررا انسحابه من القضية لانشغاله بالعمل السياسي والعمل العام ، وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بأن هذا الأمر هو شأن خاص بالدفاع والمتهم.
وكانت المحكمة قد تلقت مذكرة تفيد بقيام الدكتور نبيل مدحت سالم ببدء المرافعة عن اللواء أحمد رمزي ، وذلك بعد وفاة المستشار الدكتور إبراهيم صالح عضو هيئة الدفاع عن قائد الأمن المركزي السابق.
وطالب المحامي عصام البطاوي عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مرافعته في اليوم الأخير من الفترة التي خصصت لدفاع العادلي بالمرافعة ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه..واستعرض في نقاط سريعة مجموعة الدفوع التي استند إليها في طلبه ببراءة موكله.
واختتم دفاع العادلي مرافعته داعيا المحكمة إلى أن تضع في اعتبارها تاريخ العادلي الطويل في خدمة مصر طيلة ما يزيد على 50 عاما.. وقال "إن العادلي من خلال جميع المراكز التي عمل بها حرص على تأمين شعب مصر ، ولم يحنث عن القسم الذي أدلى به منذ دخوله سلك الشرطة , ومن ثم فمن غير المتصور أن يأتي في آخر عمره ويخون تاريخه وبلده".
وقال البطاوي إن هناك قاعدة قانونية مؤداها عدم وجود تلازم في الإدانة بين جريمة الاشتراك في القتل عن طريق التحريض وبين جريمة القتل..موضحا أن ثبوت ارتكاب الفاعل الأصلي من بعض ضباط وجنود الشرطة لجريمة قتل المتظاهرين لا يعني بالضرورة وجود تحريض من العادلي وكبار مساعديه.
وشدد البطاوي على أنه لا يوجد باعث لدى العادلي ومساعديه لإصدار أوامر بارتكاب الجريمة..واصفا ما قدمته النيابة من أدلة في هذا الشأن بأنها مجرد شبهات لا ترقى إلى مستوى الأدلة الجازمة أو حتى القرائن.
وأشار إلى أن جميع من حضروا الاجتماعين اللذين عقدا يومي 24 و27 يناير من العام الماضي من مساعدي حبيب العادلي وكبار القيادات الأمنية وقبيل اندلاع المظاهرات ، أكدوا في أقوالهم عدم صدور أوامر بقتل المتظاهرين أو استهدافهم وأنه جرى الاتفاق على أن يكون التعامل الأمني مع المتظاهرين بضبط النفس واستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه ، وأن لم يذكر أيا منهم صدور أية أوامر أو تعليمات باستخدام السلاح الآلي أو الخرطوش ضد المتظاهرين.
وأضاف الدفاع أن العادلي لم يعقد ثمة اجتماعات جديدة مع مساعديه لإضافة تعليمات جديدة لما سبق وأن تم الاتفاق عليه حتى بعد تفاقم الأوضاع فى 28 يناير (جمعة الغضب) ، لافتا إلى أنه لم يتقدم شاهد واحد يقول بغير ما قاله العادلي ومساعدوه في التحقيقات والذين كانوا قد أجمعوا على عدم استخدام السلاح صوب المتظاهرين في اجتماعاتهم السابقة.
وأكد أن كافة مساعدي العادلي أبلغوا تعليماته لكافة مديري وقيادات الأمن وأن كافة ضباط وجنود وأفراد الشرطة الذين جرى سؤالهم بمعرفة النيابة أقروا بتلقيهم تلك التعليمات التي لم تخرج عن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على أن يكون أقصى درجات استخدام القوة باستعمال الغاز المسيل للدموع ، وأن التحريات الواردة في شأن القضية أكدت صحة هذه المعلومات.
واضاف البطاوي إن جميع دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي أكدت بجلاء عدم اصطحاب ضباط وجنود الشرطة لأية أسلحة سواء نارية أو خرطوشية أثناء التعامل مع المظاهرات ، وأن جميع وقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم لم تحدد أسماء الضباط الذين ارتكبوا تلك الأفعال أو تصورهم وهم يرتكبونها على الرغم من انتشار أجهزة التصوير بداخل التليفونات المحمولة مع المواطنين.
وأشار إلى أن الاعتداءات التي جرت ضد أقسام الشرطة تصاحب معها سرقة الأسلحة من مخازنها فضلا عن وجود أسلحة نارية وخرطوشية مع العديد من الخارجين عن القانون في شتى أنحاء الجمهورية ، مما قد يشير إلى استعمالهم لتلك الأسلحة لأغراض إجرامية على نحو ساعد في تصاعد أعداد الوفيات.
واستطرد قائلا إن أعداد وحجم المتظاهرين فاق كل التوقعات وتخطى أعداد قوات الشرطة فضلا عما جرى من اعتداءات بحق أفراد وضباط الشرطة.. مشيرا إلى أن هناك عناصر إجرامية اندست وسط المتظاهرين لأغراض غير سلمية وقامت بقتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط الشرطة للإيقاع بين الطرفين وإحداث فتنة بينهما.
واعتبر أن انسحاب قوات الشرطة من مواقعها وأماكن تمركزها إنما جاء بإرادة منفردة من تلك القوات ودون صدور تعليمات بذلك حفاظا على أرواحهم وحياتهم من المتظاهرين الغاضبين.. مؤكدا أن حالة الود بين المتظاهرين والقوات المسلحة منذ نزول الأخيرة للشوارع جعلت الشرطة تطمئن إلى الحالة الأمنية أثناء هذا التراجع.
ونفى البطاوي عن العادلي اشتراكه بأي صور من الصور في قتل المتظاهرين أو ارتكابه لأية أخطاء بصورة متعمدة ، مشككا في كافة التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث قتل المتظاهرين بدعوى أنها جرى بها تعديلات بالحذف والإضافة لإظهار الشرطة وكأنها تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين.
واختتمت المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أنها وفرت مبدأ إتاحة الفرصة كاملة لهيئة الدفاع عن المتهمين دون تمييز، وذلك إحقاقا للعدل الكامل وإرساء لقواعد العدالة لكافة المتهمين لكى يبدو ما يرونه من دفاع ودفوع ، مشددة على استمرار المحكمة على هذا العهد ، وأنها تذكر هيئة الدفاع عن المتهمين وكافة المحامين بحقهم فى تقديم ما يرونه من مذكرات ومستندات طوال الفترة التى تستمر فيها المرافعات وحتى قبل غلق باب المرافعة.
وكانت المحكمة قد حظرت أمس البث التليفزيونى لمبارك ونجليه والعادلى ومساعديه الستة أثناء دخولهم لقاعة المحكمة، بعد أن سبق وحظرت البث التليفزيونى لوقائع جلسات المحاكمات مع السماح للتليفزيون المصرى بنقل لقطات مصورة لمبارك أثناء نقله من الطائرة التى تقله إلى داخل المحكمة، وكذلك وقائع نقل بقية المتهمين من سيارات الترحيلات إلى داخل أكاديمية الشرطة حيث تعقد جلسات المحاكمة.
وكان محامو المدعين بالحق المدنى انسحبوا خلال جلسة أمس عقب اتهام عصام البطاوى، محامى العادلي، لهم بالتزوير. إذ اتهمهم بتحريف الأشرطة والأدلة والتلاعب فى الأحراز وتزوير أوراق الطب الشرعى والأسطوانات المقدمة من النيابة فقام المحامون بالانسحاب من الجلسة.
وطلب البطاوى إرسال جميع المقذوفات والأحراز المقدمة فى الدعوى وأقوال بعض الأطباء المقدمة من الأطباء الشرعيين والمجنى عليهم والشهود، إلى خبراء وزارة العدل لبيان طبيعتها وأنواع الأسلحة وعيارها، وعما إذا كانت تخص جهاز الشرطة من عدمه.
ودعا كذلك لإجراء تحقيق فى وقائع التزوير الواردة على لسان الدكتور محمود محمد أنس، أستاذ الطب بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى وقائع ذكرها بعض الأطباء الذين أكدوا خلال التحقيقات وجود إكراه مادى ومعنوى عليهم لكتابة تلك التقارير الطبية.
وطالب الدفاع باستبعاد الأسماء الواردة فى كشوف النيابة العامة من المتوفين والمصابين الذين قتلوا أمام الأقسام، وذلك لوجود متهمين تتم محاكمتهم فى تلك القضايا. وأضاف أن النيابة العامة على علم بأن هؤلاء الضحايا لهم قضايا منظورة أمام المحاكم، وقد تقدم الدفاع بكشف يحتوي على أسماء هؤلاء المصابين والمتوفين.
وقدم دفاع المدعين بالحق المدنى طلبًا إلى محكمة جنايات القاهرة، لنقل مبارك من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى سجن طره .