قاضى "أنصار بيت المقدس": يطالب النيابة بمحاسبة مسئولي السجن لعدم السماح بالزيارة

محكمة
طالب عضو بهيئة الدفاع عن المتهم "محمد السيد العربى" أحد متهمى تنظيم أنصار بيت المقدس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بعرض المتهم على المستشفى لإجراء عمليةٍ عاجلة، نظرًا لأن حالته الصحية خطيرة.
من جانبه علق رئيس المحكمة مشيرًا لأعضاء الدفاع الى موافقته على اجراء المتهم المذكور العملية، الى جانب التصريح لأعضاء الدفاع بزيارة المتهمين داخل محابسهم، فى الوقت الذى طالب خلاله القاضى كذلك من النيابة كتابة مذكرة لمحاسبة مسئولى سجن "شديد الحراسة" بطرة، لعدم تنفيذهم قرار المحكمة بتمكين الدفاع من زيارة المتهمين.
فى سياق متصل وافق أعضاء هيئة الدفاع على الإنتداب والحضور مع المتهمين ال 47 ، ممن لم يحضر معهم محامون فى بدء الجلسة.
ورد القاضي على الدعاء المدنى عن الرائد أبو شقرة بأنه لايجوز أن يختصم متهما هاربا مدنيا ويعدل الطلب قائلا:" دعوتك كده غلط ضد متهم هارب لا تجوز .
وتابع القاضى متسائلا :"كيف نقيم دعوى ضد متهما غائبا ولا يجوز لمحامى الحديث عنه " ، وطلب المدعى بالحق المدنى سيد عبد العزيز أبو شقرة حاضر مع سعاد على يوسف كمدعى عن المجنى عليه الضابط محمد سيد عبد العزيز أبوشقرة .
وقدم حافظة مستندات تضمنت على إعلان ضد المتهم الأول " هارب " ، كما طالب التصريح بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة عن الارقام الخاصة بالمجنى علية لتحديد المكالمات الصادرة والواردة فى الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013 .
وقام القاضى بتعديل طلب المدعى بالحق المدنى لكى يتوافق مع صحيح القانون قائلا " وطلب المدعى أجل لإختصام جميع المتهمين بالدعوى المدنية ".
وطالب المحامى سيد عبد العزيز أبو شقرة، هيئة المحكمة الإدعاء مدنيًا عن المجنى عليه النقيب محمد سيد عبد العزيز أبوشقرة ، مُقدمًا للمحكمة حافظة مستندات احتوت على إعلان ضد المتهم الاول بالدعوى ، والذى أتضح انه من بين الهاربين.
كما طالب كذلك التصريح بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة عن الارقام الخاصة بالمجنى عليه، لتحديد المكالمات الصادرة والواردة فى الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013 ، ليقوم القاضى بتعديل طلب المدعى بالحق المدنى لكى يتوافق مع صحيح القانون قائلا: " وطلب المدعى أجل لإختصام جميع المتهمين بالدعوى المدنية ".
وفى نفس السياق طالبت المحامية منال عبد الروؤف مدعية بالحق المدنى عن شركة إبراهيم حسن للصناعة والتجارة وسكان أحد العمارات المتضررة من حادث محاولة إغتيال وزير الداخلية مبلغ 9 مليون جنيه ضد جميع المتهمين .

فيما حضر محامى مدعى مدنى عن الشهيد الضابط محمد ابو شقرة.
وأجلت المحكمة القضية الى جلسة 18ابريل لاطلاع واستخراج الشهادات الرسمية وعرض متهمين على طبيب السجن والتصريح لمتهم باداء الامتحان مع استمرار حبس المتهمين
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.