ننشر تفاصيل جلسة محاكمة ضباط سيارة ترحيلات أبو زعبل

أجلت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار علي مشهور، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
كان المحامون المدعون بالحق المدنى قد اتخذوا إجراءات رد المحكمة التي تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعون أمس، وأشار المحامى عواض سعد معن، إلى أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد.
وأوضح سعد، أن الشروع فى طلب رد المحكمة يغل يد القاضي عن نظر الدعوى، ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل في الطلب.
كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، قد أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة اليوم 24 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة.
وذلك بعد أن دفع المدعون بالحق المدني، بعدم إختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
لكن القاضي لم يستجب إلى الطلب السابق، الأمر الذى دعا المدعين لأن يطلبوا من المحكمة السماح لهم باتخاذ إجراءات ردها.
في بداية الجلسة، دخل المتهمون قفص الاتهام، وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور، والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى، وقدمت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمحكمة صورة من طلب ردها المقام أمام محكمة استئناف طنطا الكلية، ولم يحدد بعد جلسة لنظره.
وجاءت أسباب رد هيئة المحكمة، أن هناك تهديدًا قد وقع من قبل رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدني بجلسة 17 ديسمبر الجاري، عندما قال المستشار علي مشهور إنه في حالة عدم سكوت المدعين بالحق المدني سيحيل دعواهم المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة لطلبهم الجوهري الخاص باستدعاء شاهد الإثبات الرئيسي الرقيب عبد العزيز ربيع، الذي أدان في تحقيقات النيابة العامة المتهمين من رجال الشرطة واكتفاء المحكمة فقط بتنفيذ طلبات هيئة الدفاع المتهمين.
بالإضافة إلى انعقاد جلسة المحاكمة بداخل مقر أكاديمية الشرطة، وهو أمر يؤدي إلى تصاعد الشكوك في نفس طالب الرد حول مدى حيادية رئيس المحكمة في التعامل مع الاتهام المسند للمتهمين من ضباط الشرطة، فضلاً عن قيام المحكمة بالإفصاح عن عقيدتها من خلال عدم فصلها في الدفع المبدي من المدعين بالحق المدني الخاص بعدم اختصام المحكمة نوعيًا لنظر تلك القضية، باعتبارها جناية وليست جنحة.