بدأت وقائع جلسة محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من رافضي النظام الحالي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بدخول المتهمين قفص الاتهام وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المأمور والنقيبان إبراهيم نجم وإسلام حلمي والملازم أول محمد يحيى. وقدمت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمحكمة صورة من طلب ردها المقام أمام محكمة استئناف طنطا الكلية ولم يحدد بعد جلسة لنظره . وجاء في أسباب ردهم هيئة المحكمة أن هناك تهديدًا قد وقع من قبل رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدني بجلسة 17 ديسمبر الجاري عندما قال المستشار علي مشهور إنه في حالة عدم سكوت المدعين بالحق المدني سيحيل دعواهم المدنية للمحكمة المدنية المختصة.. بالإضافة إلى عدم استجابة المحكمة لطلبهم الجوهري الخاص باستدعاء شاهد الإثبات الرئيسي الرقيب عبد العزيز ربيع الذي أدان في تحقيقات النيابة العامة المتهمين من رجال الشرطة، واكتفاء المحكمة فقط بتنفيذ طلبات هيئة الدفاع المتهمين . كما أن انعقاد جلسة المحاكمة بداخل مقر أكاديمية الشرطة وهو أمر يؤدي إلى تصاعد الشكوك في نفس طالب الرد حول مدى حيادية رئيس المحكمة في التعامل مع الاتهام المسند للمتهمين من ضباط الشرطة.. فضلاً عن قيام المحكمة بالإفصاح عن عقيدتها من خلال عدم فصلها في الدفع المبدي من المدعين بالحق المدني الخاص بعدم اختصام المحكمة نوعيًا لنظر تلك القضية باعتبارها جناية وليست جنحة . والتمس المدعون بالحق المدني من المحكمة بتطبيق روح القانون لعدم اطمئنان الخصوم في تلك القضية مع كامل الاحترام والتقدير لشخص رئيس المحكمة. كان المحامون المدعى بالحق المدني قد اتخذوا إجراءات رد المحكمة التي تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعون أمس، وأشار المحامي عواض سعد أن القانون يوجب على القاضي أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل في طلب الرد. وأوضح سعد أن الشروع في طلب رد المحكمة يغل يد القاضي عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل في الطلب.
